تقرير لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي
بشأن تورط شخصيات وشركات ليبية في عمليات تهريب النفط والغاز وتمويل أنشطة غير قانونية
التاريخ: 19 مارس 2025
المرجع: تحقيقات لجنة العقوبات الدولية بشأن الانتهاكات المرتبطة بتهريب النفط والغاز الليبي
مقدمة:
بناءً على التحقيقات التي أجرتها لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي، تم الكشف عن شبكة واسعة من الأفراد والشركات المتورطة في تهريب النفط والغاز من ليبيا إلى الأسواق الدولية خارج إطار المؤسسة الوطنية للنفط. وأظهرت الأدلة أن هذه العمليات تُستخدم لتمويل أنشطة غير قانونية، بما في ذلك شراء الأسلحة والمعدات العسكرية، ودعم مجموعات مسلحة، إضافةً إلى تمويل عناصر معارضة للنظام السوداني.
الجهات والأفراد المتورطون:
أثبتت التحقيقات تورط عدد من الشخصيات الليبية البارزة، سواء من الجانب السياسي أو الاقتصادي أو العسكري، في هذه الأنشطة غير القانونية، وهم:
1. عبد الحميد الدبيبة – رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، يواجه اتهامات بالتواطؤ مع شبكات تهريب النفط وتسهيل عمليات غسل الأموال لصالح مجموعات مسلحة.
2. أحمد العشيبي – المسؤول المالي عن عمليات البيع غير الشرعية للنفط وغسيل الأموال، بالإضافة إلى تمويل أنشطة غير قانونية تشمل شراء الأسلحة.
3. صدام حفتر – نجل القائد العسكري خليفة حفتر، يسيطر بشكل غير مباشر على شركة أركينو للنفط، ويشرف على تهريب النفط والغاز بالتعاون مع شخصيات نافذة في قطاع الطاقة.
4. منير أبو بكر المسلاتي – المدير الحالي لشركة أركينو للنفط، متورط في تسهيل عمليات تصدير النفط خارج القنوات الرسمية للدولة الليبية.
5. سامي أبوسدرة – متورط في عمليات تحويل أموال عائدات النفط المهرب إلى حسابات خارجية لدعم المجموعات المسلحة وتمويل ميليشيات محلية ودولية.
6. رفعت العبار – مقرب من صدام حفتر، متورط في عمليات تهريب وغسيل الأموال عبر شبكات دولية، ويشرف على توجيه جزء من العائدات لتمويل جماعات مسلحة.
7. منذر الشحومي – رجل أعمال ومستشار مالي ساعد في عمليات غسيل الأموال وتوفير القنوات المالية لنقل الأموال إلى جهات مشبوهة.
8. محمد سعد البرداح – شريك في عمليات التهريب وتسهيل تحويل العائدات عبر شركات مسجلة في الخارج.
9. عبد الله سعد محمد البرداح – يعمل كوسيط مالي في عمليات تصريف الأموال الناتجة عن بيع النفط المهرب.
10. إبراهيم الدبيبة – استراتيجي رئيسي لعبد الحميد الدبيبة، شارك في المفاوضات التي أدت إلى إعادة توزيع عائدات النفط المهرب.
11. فرحات عمر بن قدارة – رئيس سابق للمؤسسة الوطنية للنفط، وافق على صفقات غير قانونية أضرت بعائدات الدولة الليبية.
12. محمد بن شتوان – رئيس شركة أجوكو وحليف لصدام حفتر، ساهم في تنفيذ عمليات تهريب النفط من الحقول الخاضعة لإدارته.
13. بلقاسم شنقير – عضو سابق في مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ساعد في تمرير عقود مشبوهة لصالح جهات غير رسمية.
تفاصيل العمليات غير القانونية:
• تهريب النفط والغاز:
• تورط شركة أركينو للنفط في تصدير النفط الخام الليبي خارج الأطر الرسمية بالتعاون مع شخصيات نافذة في قطاع الطاقة.
• استغلال الامتيازات النفطية في الشرق والغرب الليبي لبيع النفط في السوق السوداء من خلال وسطاء دوليين.
• تهريب الغاز عبر الموانئ الليبية إلى جهات غير معلومة، خارج سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط.
• غسيل الأموال وتمويل أنشطة غير مشروعة:
• تحويل جزء من عائدات النفط المهرب إلى حسابات خارجية في أوروبا وتركيا ودول خليجية.
• استثمار الأموال المهربة في عقارات وشركات وهمية لغرض التغطية على عمليات غسيل الأموال.
• شراء الأسلحة والمعدات العسكرية:
• توجيه جزء من الأموال الناتجة عن التهريب لشراء أسلحة متطورة ومعدات عسكرية عبر وسطاء إقليميين.
• تمويل ميليشيات مسلحة داخل ليبيا لتعزيز نفوذ الأطراف المتورطة في عمليات التهريب.
• دعم جماعات مسلحة معارضة في السودان من خلال إمدادها بالأسلحة والتمويل.
التوصيات والإجراءات:
بناءً على هذه التحقيقات، توصي لجنة العقوبات الدولية باتخاذ الإجراءات التالية:
1. تجميد الأصول المالية للأفراد والشركات المتورطة في عمليات التهريب وغسيل الأموال.
2. فرض حظر سفر دولي على الشخصيات الرئيسية المتورطة في هذه العمليات.
3. تعليق أي تعاقدات دولية مع شركة أركينو للنفط أو الشركات التابعة لها.
4. إجراء تحقيقات دولية موسعة بشأن مسارات الأموال الناتجة عن تهريب النفط الليبي.
5. تعزيز الرقابة على الصادرات النفطية الليبية عبر آليات تتبع دولية لضمان عدم تسرب النفط إلى الأسواق السوداء.
خاتمة:
تشكل عمليات تهريب النفط والغاز في ليبيا تهديدًا مباشرًا لاستقرار البلاد، حيث تسهم في تمويل النزاعات المسلحة وتغذية الفساد المالي. بناءً على الأدلة التي تم جمعها، تؤكد لجنة العقوبات الدولية ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأفراد والشركات المتورطة لضمان وقف هذه الأنشطة غير القانونية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
لجنة العقوبات الدولية
مجلس الأمن الدولي