قررت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حليمة إبراهيم عبد الرحمن، تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الهجوم على مجمع المحاكم في مدينة سبها، وإحالة مرتكبيه إلى القضاء، «لكي لا تتكرر مثل هذه الحوادث مستقبلًا»، مؤكدة أنها ستزور مجمع المحاكم بسبها وكل محاكم الجنوب «دعمًا لزملائها والعاملين بالعدل».
وتابعت الوزارة، في بيان أمس، أن الاعتداء على مجمع محاكم سبها، «يعد سابقة في تاريخ ليبيا، وله تداعيات على السلم الاجتماعي والسياسي»، مشيرة إلى البيانات الدولية التي تشجب هذا العمل.
وأضافت: «على ما تناقلته وسائل الإعلام وشهود العيان، فإن المجموعة المسلحة ترجع تبعيتها لطرف من الأطراف، والتي اقتحمت مبنى المحكمة وأقفلتها وأرهبت العاملين بها والقضاة، وتسببت في خروجهم»، وهو ما يؤكده الكتاب الذي حمل الرقم الإشاري 871-2021 المؤرخ 26 نوفمبر 2021، من رئيس مركز شرطة سبها المدينة، الموجه لمدير أمن سبها.
وشددت الوزيرة على أن حماية المحاكم اختصاص أصيل للشرطة القضائية، وفي حالة طلب الدعم الأمني يكون بمراسلات رسمية من الوزارة.
- وزارة العدل: محكمة استئناف سبها تعرضت لاعتداء مسلح من خارجين عن القانون
- محكمة استئناف سبها تؤجل البت في طعن سيف القذافي بعد محاصرتها من قبل مجموعة مسلحة
- البعثة «منزعجة» من «الهجوم» على محكمة سبها.. وتدين «العنف المرتبط بالانتخابات»
والخميس، أجّلت محكمة استئناف سبها، جلسة النظر في الطعن المقدَّم من سيف الإسلام القذافي على قرار استبعاده من القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد محاصرة مجموعة مسلحة مقر المحكمة.
وقال محامي سيف القذافي، خالد الزايدي، في مقطع فيديو قصير جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن المحكمة حدَّدت الساعة الرابعة عصرًا للنظر في الطعن المقدَّم من موكله، إلا أنهم فوجئوا باقتحام مجموعة مسلحة مقر المحكمة وقيام أفرادها بطرد القضاة والموظفين والعاملين في المحكمة، مؤكدًا أن هذه الحادثة من شأنها عرقلة العملية الانتخابية.
