أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها إزاء الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف في طرابلس القاضي بإعدام 45 متهما.
وقالت البعثة في بيان لها أمس الخميس، إن الحكم الصادر في 15 أغسطس 2018 عن الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف في طرابلس، مدعاة للقلق بالنظر لأحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة والبالغ عددها 45 حكماً.
وأضافت البعثة، أنها تسلّم بالجهود التي يبذلها القضاء الليبي لمحاسبة الناس على الجرائم التي ارتكبت خلال ثورة 2011، لا سيما في خضم النزاع المسلح والاستقطاب السياسي، وفق تعبيرها.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، أن الأمم المتحدة تعارض فرض عقوبة الإعدام كمسألة مبدأ، على حد قولها.
وكانت الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة استئناف طرابلس، قد أصدرت الأربعاء الماضي، حكما بإدانة 99 شخصاً منهم 45 بالإعدام رميا بالرصاص، و54 بالسجن لمدة خمس سنوات، وبراءة 22 آخرين من جميع التهم المنسوبة إليهم، في قضية “السريع – أبوسليم”.
وأصدرت الدائرة الجنائية الثانية بطرابلس، حكمها خلال الجلسة العلنية في قضية ما يعرف بالسريع أبوسليم رقم (1477–2015) والمتهم فيها 128 شخصاً، بحضور رئيس وأعضاء هيئة المحكمة، إضافة إلى فريق الدفاع وأهالي وأقارب الضحايا والمتهمين.
وشمل الحكم شخص واحد بالعفو العام، وقضت المحكمة على ثلاثة متهمين بسبق الفصل في دعواهم، وثلاثة آخرين بوفاتهم قبل الفصل في الدعوى، وفق ما ذكر الموقع الرسمي لوزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني.
يشار إلى أن أحداث قضية “السريع في أبوسليم” وقعت في العام 2011، حيث أقدم مسلحين محسوبين على النظام السابق بقتل عدد من المسلحين وما اسموهم بالثوارعلى الطريق السريع قرب منطقة أبو سليم في العاصمة طرابلس
