لماذا قادت بعض مواقع التواصل الاجتماعي الليبية حملة كراهية وعنصرية ضد وزيرة الثقافة اثناء تناولها لقضية الحبس الاحتياطي؟
قبل ان نستعرض أوجه المصطلحات العنصرية وظاهرة التنمر بالألفاظ والمصطلحات التى استخدمت ضد شخص الوزيرة والتي هى شخصية اعتبارية في حكومة نزعم انها حكومة وحدة وطنية ،،نلفت انتباه دعاة تصطيح المفاهيم والذين يسعون دائما لتفريغها من أى محتوى او مدلول بدعوة المحافظة على مظهر المجتمع بانه متسامح وخالي من اي عنصرية ، ننبههم بان كشف هذه الظواهر وتعرية اصحابها وعزلهم عن المجتمع تعتبر ضرورة من ضرورات صحة المجتمع وعافيته؟
منصات التواصل الاجتماعي تعتبر مؤشر لقياس مدى تسامح وسلامة المجتمع وخلوه من التطرف بكافة أشكاله، العنصري والقبلي، والجهوي،، والعرقي، والايدلوجي،، وهى بالتالي تعكس بعض وليس كل الرأى العام، ولكنه يظل مؤشر مهم ؟
عندما تستعمل هذه المنصات الالفاظ البديئة، والتعبيرات الشوارعية الشعبية، والطعن في العرق واللون ، في قضية عامة كان بالإمكان ان تنتهي في جلسة تحقيق عادية، عندما يحصل كل ذلك ، لابد لأى عاقل من مراجعة السيرة الذاتية للمجتمع ، لمعرفة سجله الاخلاقي في حقوق الإنسان وموقفه من قضية اختلاف اللون والاقليات وقضية المرأة ؟
من حقنا ان لا ننظر الى قضية وزيرة الثقافة ، على انها قضية ادارية او قانونية ، او قضية استجواب عابرة لمسؤل في الدولة؟
لاننا لا زلنا فى صدمة ، من ردود الافعال العنصرية وخطاب الكراهية وغياب لغة التسامح، وازدواجية معايير القضية من حيث الاجراء والخطوات التي تمت ؟
من حق الاقليات العرقية حماية نفسها ، بدستور يضمن حقوقها الشرعية وتطالب بتشريع يجرم الخطاب العنصري ، والتمييز على اساس العرق او اللون ، في محاولة لجعلهم مواطني درجة ثانية؟
واخيرا...
قد يفهم الغوغاء والدهماء، باننا نستغل العرق او اللون للدفاع عن التجاوز او الاخطاء ،او فساد اي مسؤل هذا لا يوجد الا في خيالهم المريض؟
ولكن عندما تجتمع الحملة العنصرية مع خطأ الاجراءات الادارية مع تجاوز الاختصاصات القضائية مع صمت الحكومة وممارسة دور المتفرج، من حقنا تأويل الموقف لتأكيد شكوكنا.
محمد طاهر
