الطليان واليهود قادمون ...
تم توطين عشرات الألاف من الطليان في ليبيا من قبل النظام الفاشيستي في إيطاليا الذي قام بغزو ليبيا وآذي شعبها في الفترة ١٩٢٢-١٩٤٣، وبقى هؤلاء المستوطنين ، مع اليهود يتحكموا في إقتصاد ليبيا ، في الزراعة ، والصناعة والتجارة ٠ وبقيام ثورة سبتمبروالتى اطلقت عليه نكبة فبراير ( انقلاب سبتمبر ) ، كانت الأولوية هى تحرير السيادة الليبية من براثن الإستعمار والأستيطان ٠
وقد أصدرت الثورة مجموعة كبيرة من القوانين والقرارات :٠٠
صدر قانون ١٢٣ /١٩٧٠، وتعديله رقم ١٠١/ ١٩٧٢،، والذي ينص على توزيع اﻻراضي على ابناء الشعب الليبي الذين ﻻ يملكون ما يكفيهم لمعيشة كريمة للمشتغلين منهم بالزراعه أو القادرين على القيام بالعمليات الزراعيه وتكون الأولويه للتمليك للأكثر عائله واﻻقل مالاً.
وكانت تلك القوانين حق ثم إسترداده بفعل ثورة سبتمبر ؟
تجرى مساعى حثيثة ومحمومة على الساحة الليبية تحث مظلة الامم المتحدة وتحت عناوين مختلفة منها ما يسمى بالحوار الانسانى فى اماكن مختلفة : فى تونس وايطاليا وفى بعض دول الخليج وفى المانيا لغرض اعادة صياغة القوانين الادارية والمفاهيم والمبادىء الثورية التى عرفها الشعب الليبى على مدى 40 عاما والتى كانت معضمها لصالح الفقراء من الشعب الليبى .
يجرى التلاعب اليوم بهده القوانين لـ مصلحة الطليان ، وأذناب الطليان من المطلينين الليبين ، واتباعهم من الحاقدين العرب ، والقوى البرجوازية المستغلة قديمها وحديتها التى ظهرت على السطح فى العقود الماضية بعد نكبة فبراير, ما جعلنى اكتب عن هذا الموضوع هو :٠٠
تحت رعاية [ بعثة الأمم المتحدة في ليبيا- رئيس مجلس إدارة ليبيا - وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي - التخريبي] ، أجتمع في تونس عدد من الشخصيات الليبية وعقدت اجتماعاً بشأن الأراضي وحقوق الملكية في ليبيا تحت كذبة [ مصالحة وطنية] ..وهو مسمار جُحا...على رأى المثل؟ .
برئاسة السيدة الأولى المتطلعة للسلطة زوجة رئيس حكومة الوفاق ، [ تقوم هذه السيدة بدور وسيلة بورقيبة -أو *جيانغ كينغ زوجة ماو تسي تونج ، وعصابة الأربعة-مع إختلاف التوجه ]!
حضر الأجتماع ممثلو [ ممن اسموا انفسهم حكومة الوفاق ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وهيئة الدستور ورؤساء- مصلحة أملاك الدولة ، وعن مصلحة التسجيل العقاري ، ورئيس لجنة التعويضات لـ عام ٢٠٠٦ ،و ممثلة * عن جمعية ملاك الأراضي المتضررين من القوانين المتعلقة بالعقارات ، ناقشوا - كما زعموا !!- السبل لمعالجة إرث انتهاكات الأراضي والممتلكات في ليبيا ،وتبعات سياسات الملكية السابقة الناجمة عن القوانين والممارسات السابقة الخاصة بالملكية والحلول الممكنة، وناقش المشاركون تركة اللجنة التي أنشئت عام ٢٠٠٦ لتقديم تعويضات للمالكين المتضررين من القانون رقم ٤]،
ورشح عن اجتماعاتهم الاتى : أن معالجة التظلمات المتعلقة بالملكية أمر أساسي لتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، وينبغي إيلاؤها الأولوية من قبل مؤسسات الدولة بالاستفادة من الجهود السابقة لتحقيق هذه الغاية.
ومن أهم توصياتهم ٠٠
١- إلغاء القانون رقم ٤ أو تعديله بأثر رجعي.
معالجة التظلمات الناجمة عن القانون رقم ٤ بالكامل، من خلال لجنة التعويضات التي أنشئت في عام ٢٠٠٦ بعد تصحيح ولايتها، [ العودة لطابو تركيا وطاليا ]
٢- إلغاء قانون رقم ١٢٣ أو تعديله [ وهو الهدف رقم ١ من الإجتماع ]
يجب تقديم تعويضات للضحايا المتضررين من القانون رقم ٤، إما في صورة تعويض نقدي بناء على القيمة السوقية الحالية أو من خلال إعادة المُلك إلى أصحابه بالكامل!
٣- إلغاء قانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧٠ أو تعديله وهذا خطير جداً ،صدر هذا القانون ، عام ١٩٧٠ لتنظيم ملكية الأراضي والأبار القبليه [ لـ قفل الطريق على طابو تركيا ، وايطاليا المزورتين - وحفظ السلم الإجتماعي
ما يجرى فى الكواليس خطير جدا يا سادة ..ولو علم الليبيون اصحاب المصلحة بتفاصيل حقيقة الموضوع لخرجوا فورا فى الشوارع وانتفضوا ضد العصابات التى تحاول ان تحكم قبضتها على ليبيا بغطاء الشرعية الدولية باسم بعثة الامم المتحدة الى ليبيا .
هل تعلمون ما ذا سوف يحصل لو تحقق لهم ذلك وتم اللغاء او اعادة صياغة القوانين المذكورة؟
1-سيعاد النظر فى جميع الاملاك المستردة من الطليان وتطلب العائلات الايطالية التعويض ؟
2- التعويض للمتضررين من القانون رقم 4 فى صورة تعويضات نقدية بناء على القيمة الحالية ؟
3-اعادة فى قانون تنظيم ملكية الاراضى والابار القبلية مما يندر بحرب اهلية بين القبائل الليبية ؟
4- تعويض اليهود الذين هاجروا من ليبيا بارادتهم عن فترة هجرتهم بالكامل والتى سوف تكلف المليارات من ميزانية ليبيا الحالية والمستقبلية؟
باختصار يعنى رهن ليبيا للبنك الدولى ...الامر الذى قامت من اجله نكبة فبراير ؟
