تقرير منقول
دعا عسكريون وسياسيون فرنسيون المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل الناجع من أجل وقف العبث “التركي القطري” في الداخل الليبي، وتمويل الميليشيات المسلحة الإرهابية الموالية لجماعة الإخوان والميليشيات الموالية لها.
وأكد الخبراء الفرنسيون وفقا لصحيفة البيان الاماراتية أن الاستخبارات الفرنسية بالتعاون مع الاستخبارات الغربية والسلطات الليبية كشفت عن تدفق كارثي للسلاح التركي إلى ليبيا بتمويل قطري لزعزعة الاستقرار، وتعطيل المسار الديمقراطي في البلاد لفرض أجندة “الإخوان” التي تدعمها قطر وتركيا.
وقال الباحث بمركز “لي سكريت” للدراسات الأمنية والعسكرية بباريس، فرنسوا شنايدر، الفرنسي لـ”البيان”، إن تقارير استخباراتية فرنسية وأوروبية كشفت منتصف العام الماضي أن شحنات سلاح تركية ضخمة تم تهريبها إلى ليبيا خلال العام 2018م، ووصلت إلى الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في الغرب والجنوب الليبي، بعد أن كادت هذه التنظيمات أن تنتهي بسبب حظر تصدير السلاح إلى ليبيا المفروض منذ العام 2015م، ومثل السلاح التركي “قبلة الحياة” للتنظيمات الإرهابية.
وأكدت التقارير أن السلاح التركي عبارة عن أسلحة خفيفة مثل “بنادق ومسدسات” مختلفة الأعيرة، وذخيرة، ومدرعات قتالية مجهزة، بعضها مستورد من دول أوروبية ومن أمريكا لصالح تركيا، وأبلغت الاستخبارات الغربية السلطات في ليبيا عن صفقات السلاح ومسار تهريبها إلى ليبيا، وتم التنسيق بين فرنسا وإيطاليا من جهة والسلطات الأمنية الليبية من جهة أخرى لضبط شحنات الأسلحة.
وأسفر الأمر عن ضبط شحنة أسلحة في ميناء مصراتة عبارة عن 200 ألف مسدس وبندقية وكمية من الذخيرة شهر أي النار/يناير الماضي، وفي أول شهر النوار/فبراير الجاري تم ضبط 9 سيارات هجومية مصفحة من نوع “تيوتا سيراليون” و6 مدرعات قتالية تركية الصنع، وصلت إلى ميناء الخمس قادمة من أحد الموانئ التركية من دون أي مستندات أو جهة تسليم شرعية في ليبيا، وما زال هناك شحنات أخرى في الطريق إلى ليبيا من تركيا، تترقبها السلطات الأمنية الليبية.
وقدمت أجهزة استخبارات غربية تقارير بشأنها للسلطات الليبية، تسعى تركيا بتمويل قطري لإدخالها إلى ليبيا لأهداف عدة، أولها خلق سوق للسلاح التركي لإنقاذ تركيا من أزمتها المالية، والثاني زعزعة استقرار ليبيا وإبقاء حالة الفوضى على ما هي عليه لسرقة موارد ليبيا البترولية لصالح هذه الدول، واستمرار سيطرتهم السياسية على البلاد وتمكين الجماعات المتطرفة من السيطرة على ليبيا.
وأضاف إيدي باغني، رئيس قسم العلاقات الدولية بمعهد باريس للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن انتشار السلاح في ليبيا يتم وفق خطة متكاملة وضعتها تركيا وقطر، بهدف عرقلة مساعي حل أزمة ليبيا بفرض نفوذ وسيطرة جماعة الإخوان والميليشيات الموالية لها، ونشر الفوضى والاقتتال بين القبائل والسلطات الحكومية النظامية من جهة وبين الميليشيات المسلحة لتعطيل مسار التسوية المتكاملة، التي تم الاتفاق عليها بين أطراف السلطة الأربعة في ليبيا بوساطة إيطالية شهر الصيف/يونيو الماضي، وعرقلة إتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية.
وقد تأكدت السلطات الأمنية الليبية مؤخراً من هذه الحقيقة بعد اكتشاف كميات هائلة من السلاح التركي والسلاح الأوروبي المُهرب إلى ليبيا بمعرفة قطر وتركيا وبتمويلها.
ويتم التحقيق حالياً حول شحنات الأسلحة الأخيرة التي تم ضبطها في ميناء الخمس وميناء مصراتة، خلال شهر أي النار/يناير الماضي والشهر الجاري، وإعداد تقرير حول ضبطيات السلاح، التي تم مصادرتها خلال المعارك مع التنظيمات المتطرفة.
وهذا التقرير سيتم رفعه إلى الأمم المتحدة لمناقشته واتخاذ خطوات ناجعة تحت إشراف الأمم المتحدة لوقف هذه الانتهاكات والخروقات لقرارات الأمم المتحدة بوقف تصدير السلاح إلى ليبيا، ومحاسبة الدول والجهات المتورطة وفق بنود القانون الدولي ونصوص المعاهدات الدولية، وتحميلها مسؤولية الفوضى ودمار البلاد وتهجير وقتل آلاف الليبيين منذ بداية مخطط الفوضى عام 2011م حتى اليوم
