تعبّر عن بالغ قلقها من الخطوات المتسارعة المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بالسماح بإدارة الأموال الليبية المجمدة، خصوصاً تلك التي بلغت قيمتها 15 مليار دولار والتي تم تجميدها في بلجيكا.
المؤسسة: فك الحجز على هذه الأموال وتجميدها يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل تلك الأموال، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها ليبيا.
المؤسسة: في الوقت الذي تأمل فيه المؤسسة الشرعية أن تُستخدم هذه الأموال لدعم الاستقرار الاقتصادي والإنمائي في البلاد، فإن هناك قلقاً حقيقياً من أن يتم استخدامها لأغراض قد تؤثر سلباً على مصالح الشعب الليبي في الوقت الحالي.
المؤسسة: تثير قضية استثمارات ليبيا في بلجيكا، وتحديدا الأموال المجمدة، إشكاليات عديدة حول الشفافية في التعامل مع هذه الأموال، وما إذا كانت ستوجه نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية، أو إن كانت ستسهم في صراعات سياسية ومالية قد تعمق الأزمة.
المؤسسة: كما أن هذه الإجراءات تفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول آليات تنفيذ القرار، وما إذا كانت هناك ضمانات كافية لضمان عدم استغلال هذه الأموال بشكل غير قانوني أو غير شفاف، ما قد يزيد من تعقيد الوضع الداخلي في ليبيا ويؤدي إلى تدهور إضافي للوضع السياسي.
المؤسسة الليبية للاستثمار: نؤكد على ضرورة ضمان الرقابة الدولية والمحلية على كيفية إدارة الأموال المجمدة، مع ضرورة أن تظل الأولوية لتحقيق المصالح الوطنية لشعب ليبيا، وعدم السماح بتوظيف هذه الأموال في مشاريع قد تهدد الاستقرار السياسي أو الأمن القومي.
المؤسسة: ندعو إلى الحوار المفتوح بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الدولية، من أجل التوصل إلى حلول فعالة تضمن استعادة الأموال الليبية المجمدة إلى الوطن وتوجيهها لصالح الشعب الليبي بأسره.
المؤسسة: نؤكد على موقفنا الثابت في الحفاظ على سيادة ليبيا وحقوق شعبها، داعية إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الشفافية والمحاسبة في إدارة الأموال المجمدة بما يضمن تحقيق التنمية والاستقرار المستدام.
