قرار مجلس الأمن برفع تجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار بحجة إدارتها في ظل انقسام السلطات في ليبيا يعتبر كارثة وتسهيل للمافيات الدولية نهب أموال المؤسسة عن طريق عملائها .
وافق مجلس الأمن الدولي على منح المؤسسة الليبية للاستثمار حق إدارة أصولها المجمدة لأول مرة منذ عام 2011، وذلك ضمن جهود دولية لدعم استقرار الاقتصاد الليبي وتمكين المؤسسة من الحفاظ على قيمة أصولها وتحقيق عوائد مالية مستدامة من دون رفع التجميد الكامل المفروض بموجب القرار 1973 الصادر عن المجلس.
وأكدت مصادر مسؤولة من الصندوق السيادي الليبي
أن ليبيا تقدمت بطلب رفع التجميد منذ أكثر من عشر سنوات، بهدف إدارة الأموال المجمدة بفعالية وتحقيق عوائد مالية تُعزز الربحية وتُقلل من الخسائر المحتملة. وأوضحت المصادر أن المؤسسة الليبية للاستثمار لديها خطط طموحة لتحقيق عوائد مالية مستدامة، رغم العقبات المرتبطة بالتجميد الدولي.
يمثل القرار خطوة أولى نحو منح المؤسسة مرونة أكبر في إدارة أصولها، مما يفتح الباب لتحسين الأداء المالي وزيادة العوائد. ومع ذلك، يبقى تحقيق الاستفادة الكاملة من الأصول مرهونًا بتخفيف القيود الدولية بشكل أكبر. ومنذ عشر سنوات، تسعى ليبيا للحصول على موافقة دولية لإدارة أصولها بكفاءة أكبر، حيث أكد مسؤولون من المؤسسة الليبية للاستثمار أهمية تحقيق عوائد مالية تُسهم في زيادة الربحية وتجنب الخسائر الناجمة عن التجميد الطويل.
وكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عن تطور إجمالي أصول المؤسسة الليبية للاستثمار والتي بلغت 70 مليار دولار مقارنة مع 68.8 مليار دولار عام 2022. إلا أن التقرير أشار إلى أن من التحديات البارزة تدني العائد من الاستثمارات، إذ بلغ إجمالي العائد العام 1.6 مليار دولار فقط في عام 2023. وأضاف إلى مخاطر استثمار الودائع استُثمرت الودائع في مصارف غير مُصنفة ائتمانيًا، مما يثير مخاوف بشأن المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات.
