ويليامز لـ"ذا ناشيونال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية: تغيير الحكومة إذا لم يتم وفقًا للإجماع السياسي سيزيد من تأخير نهاية الفترة الانتقالية.
- القرار بشأن تغيير الحكومة هو قرار سيادي بالكامل، وضمن اختصاصات المؤسسات الليبية.
- نحث هذه المؤسسات على العمل بشفافية وتوافق مع جميع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة ذات الصلة، على أساس القواعد والإجراءات المعمول بها، بما في ذلك الاتفاقات الدولية.
- نذكر تلك المؤسسات بمطالبة شعوبها بالتركيز على مواجهة التحديات التي حالت دون الانتخابات الرئاسية في موعدها.
- على #ليبيا المضي قدمًا في انتخابات حرة ونزيهة أو المخاطرة بكارثة وطنية بلا نهاية تلوح في الأفق.
- تواجه البلاد مشاكل أمنية واقتصادية مترابطة، فإن التحدي الرئيسي ينبع من رغبة النخبة في البلاد في البقاء في السلطة.
- العالم يتجاهل صراع القوة هذا ويعرّض ليبيا للخطر.
- الخلاف السياسي شل جهود بناء دولة مستقرة وقادرة على الصمود.
- الإصلاحات التي تم اتباعها لإعادة سيادة القانون خلال العام الماضي معرضة الآن لخطر التجميد أو التراجع.
- تعاني جميع المؤسسات الليبية من أزمة في الشرعية الشعبية، والتي لا يمكن حلها إلا من خلال صندوق الاقتراع.
- مع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق للمأزق، هناك إحباطًا متصاعدًا بين الناس العاديين في ليبيا بعد عقد من الصراع.
- بصفتي وسيطًا للأمم المتحدة، أعمل مع جميع الأطراف في ليبيا، ليس فقط الجهات الفاعلة السياسية والأمنية، ولكن أيضًا مع المجتمع المدني والنشطاء والأحزاب السياسية وقادة المجتمع والبلديات وأولئك الذين يدفعون الثمن غالياً للأزمة المستمرة.
- أنا هنا لدعم السيادة الليبية.
- أسعى لدفع المؤسسات لتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبي، وخاصة 2.8 مليون مواطن سجلوا للتصويت ويرغبون في إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي ابتليت بها البلاد منذ عام 2011.
- هناك أيضا عامل معقد آخر لجهود وساطة الأمم المتحدة هو "تسليح" وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية.
- هناك حملات إعلامية مضللة واسعة النطاق التي تستهدف الجهات الفاعلة المحلية والأجنبية.
- أشعر بالقلق من استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف، والذي يتم استخدامه في وسائل التواصل الاجتماعي.
- يجب وقف هذا الاتجاه من خلال المساءلة وزيادة المناصرة الجماعية.
- الاتهامات بشأن عدم حيادية الأمم المتحدة ودعمها للحكومة الحالية، أفضل مثال على المعلومات المضللة التي يتم تداولها في ليبيا.
- حافظت على مسافة متساوية من جميع الفاعلين السياسيين في ليبيا.
- وساطة الأمم المتحدة محايدة تمامًا وتحترم سيادة واستقلال البلدان التي نعمل فيها.
- لدينا التزام أخلاقي برفع أصوات ما يقرب من ثلاثة ملايين ناخب مسجل ممن يريدون انتخابات على أرض متكافئة في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من اختيار المؤسسات التمثيلية، بما في ذلك السلطة التنفيذية.
