مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط
عاد ملف هنيبعل القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، إلى الواجهة، لكن هذه المرة من بُعده الإنساني وليس القضائي، حيث كشف مصدر رسمي لبناني مطلع على الملف، أن هنيبعل «يعيش حالة صحية ونفسية صعبة للغاية، في ظل استعصاء البت بملاحقته سلباً أو إيجاباً، واستحالة الإفراج عنه بعد مضي سبع سنوات على توقيفه بموجب مذكرة توقيف صادرة بحقه عن المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة».
ويوجه القضاء اللبناني إلى نجل معمر القذافي تهمة «كتم معلومات تتعلق بمصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين (الذين فقدوا في العاصمة الليبية طرابلس عام 1978، إثر وصولها بدعوة من معمر القذافي، والاشتراك في جريمة إخفائهم والتمادي في هذه الجريمة منذ 45 عاماً». وأكد المصدر الرسمي لـ«الشرق الأوسط»، أن هنيبعل «يعاني عوارض صحية صعبة، وأن حالته في الأسابيع الأخيرة باتت سيئة، فهو يرفض مواجهة أحد أو التحدث لأي شخص، ويمتنع عن معاينته من قبل أطباء لرصد وضعه الصحي والنفسي». وأشار إلى أن القذافي الابن «يرفض أخذ أدويته، وبات مقلاً من الكلام ويمتنع عن الخروج للنزهة اليومية أو التعرض لأشعة الشمس كما كان يحصل عادة». ولم يخف أن «وضعه الصحي والنفسي صعب للغاية وثمة خطر على حياته». ورفض الوكيل القانوني للقذافي المحامي غسان المولى الحديث عن وضع موكله، وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «ملتزم بتعميم نقابة المحامين الذي يمنع المحامين من الإدلاء بتصريحات إعلامية».
ولا يزال الملف القضائي عالقاً عند عقد أساسية يتعذر حلها حالياً، بسبب امتناع السلطات الليبية عن التعاون مع المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، الذي يضع يده على الملف. وأوضح مصدر قضائي معني بالقضية لـ«الشرق الأوسط»، أن المحقق العدلي «أرسل مرات عدة مذكرات لتبليغ 13 شخصاً ليبياً مشتبها بتورطهم في القضية، بينهم ضباط وكوادر أساسيون في نظام معمر القذافي، لكن لم يجر تبليغهم ولم تعد المذكرات وفق الأصول»، معتبراً أن «السلطات الليبية الحالية تتعمد تجاهل الطلبات اللبنانية». وشدد المصدر على أن «هنيبعل موقوف وفق القانون ودون أي ظلم، وثمة إجراءات قانونية ضده مرتبطة بجرائم ارتكبها، أقلها كتم المعلومات التي لديه عن خطف وإخفاء الإمام الصدر ورفيقيه، وكل الإجراءات المتخذة بحقه قانونية وليس هناك أي تعسف أو مخالفة للقانون بحقه».
ورفض رئيس لجنة المتابعة لملف الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي، تحميل المحقق العدلي «مسؤولية ما يحكى عن تدهور الصحة الجسدية أو النفسية للقذافي». وقال «بغض النظر عما يحكى عن صحة الموقوف من عدمها، فإن أي سجين معرض للإصابة بوعكة صحية، ونحن لا نتدخل بإدارة السجن وكيفية التعامل معه كسجين، لكن الكل يعرف أن هنيبعل غير مقموع، بدليل الرسالة التي وجهها إلى قناة تلفزيونية مشهورة». وتابع الشامي «عائلة القذافي تصعد وتهدد وتدعي اعتقاله ظلماً وتعسفاً، بينما يربط هنيبعل الإفصاح عن المعلومات التي لديه، بإطلاق سراحه والسماح له بمغادرة لبنان». وأعطى مثالاً على ذلك بأن «أحمد قذاف الدم (مدير المخابرات الليبية السابق، طالب لبنان بالإفراج عن هنيبعل، على أن يدلي بالمعلومات التي لديه عن القضية».
ويبدو أن ثمة أطرافاً عدة دخلت على خط الوساطة للإفراج عن القذافي الابن لكن مساعيها باءت بالفشل، وأعلن القاضي الشامي، أن «هناك أكثر من طرف دخل مؤخراً على الخط لتحرير هنيبعل، لكن المؤسف أن هذه الأطراف دائماً ما تقدم الحل على أساس تعويضات مالية وكأنها تسوق لصفقة تشي بأن الغاية من توقيف ابن القذافي هو قبض الأموال». وختم «عائلة الصدر ورفيقيه وكل من يحمل قضيته لا يريدون قرشاً واحداً، وغايتهم الوحيدة تحرير الإمام ورفيقيه وإعادتهم إلى وطنهم وأهلهم».
