طلب الرقابة الادراية من رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبه موافاتها بالسيرة الذاتية والشهائد العلمية لمن تم تعينهم كوزراء في الحكومة يعني ان عبدالحميد دبيبه لم يخاطب الجهات القضائية والامنية والرقابية لموافاته باى احكام جنائية او قيود امنية او قرارات تأدبيبة قد تكون قد صدرت في حق الوزراء الذين قام بترشيحهم في حكومـته .
ولهذا فأن قرار البرلمان بمنح الثقة للحكومة باعتباره قرار اداري يمكن الطعن فيه لعيب في الشكل فالقرار يخالف شروط التعين في المناصب القيادية في الدولة وفق قانون الخدمة المدنية .
