حلف اليمين الدستورية
أهميته وضرورته - والجزاء المترتب على عدم أدائه
تنص جميع دساتير العالم على وجوب أداء اليمين الدستورية لرئيس الدولة ورئيس الحكومة وأعضائها ورئيس مجلس النواب وأعضائه ..
فهل القواعد الدستورية في ليبيا تنص على غير ذلك ؟
والمعروف ان رئيس المجلس الرئاسي واعضاءه ووزراء حكومة الوفاق الوطني لم يحلفوا اليمين الدستورية وباشروا أعمالهم واصدروا آلاف القرارات دون ان يحلفوا اليمين المطلوبة في الإعلان الدستوري مما يعرض تعيينهم والقرارات الصادرة عنهم للبطلان .
فاذا ذهبنا الى النصوص التي تنظم اليمين الدستورية وهي مكتوبة باللغة العربية وواضحة ولم توضع عبثا وليس أمام القاضي اذا عرض عليه طعنا في التعيين او القرارات الا إنفاذ حكم القانون .
• نصت المادة 41 من التعديل الدستوري النصوص عليه في مقترح فبراير على أن (( يؤدي رئيس الدولة أمام المحكمة العليا وبحضور رئاسة المؤتمر الوطني العام وفي جلسة علنية اليمين التالية:
" أقسم بالله العظيم ان أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، وأن أحترم الإعلان الدستوري والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أسعى لتحقيق مبادئ و أهداف ثورة 17 فبراير". ))
وحيث ان الاتفاق السياسي الليبي لكي ينال شرعيته يجب إضافته الى الإعلان الدستوري ، وكذلك ما يري مجلس النواب بالأغلبية الموصوفة إضافته من خارطة الطريق الأخيرة .. وعليه فإن المجلس الرئاسي الجديد من رئيس ونائبين يمارس اختصاصات رئيس الدولة في الإعلان ا لدستوري فإنه يجب عليه وقبل ممارسة عمله ان يحلف اليمين الدستورية المذكورة أمام المحكمة العليا وبحضور رئاسة مجلس النواب ، والا يكون قد فقد شرطا من شروط التعيين مما يؤدي الى تعرض قراراته للبطلان .
• وبالنسبة لرئيس الحكومة واعضائها فقد نصت المادة مادة 47 من التعديل الدستوري في مقترح فبراير على أن (( يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام رئيس الدولة وفي جلسة علنية اليمين
التالية: " أقسم بالله العظيم ان أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، وأن أحترم الإعلان الدستوري والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أسعى لتحقيق مبادئ و أهداف ثورة17 فبراير". ثم نصت المادة 181 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن (( يؤدي رئيس الحكومة وأعضاء حكومته اليمين القانونية المبينة بمقترح فبراير المعتمد بموجب التعديل الدستوري السابع أمام رئيس الدولة أو من يحل محله بعد منحها الثقة من مجلس النواب. ))
وهذا المعنى واضح وهو انه بعد ان يحلف المجلس الرئاسي اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا وتتحقق شرعية وجوده فإن رئيس الحكومة والوزراء يحلفون أمام المجلس لرئاسي باعتباره هو رئيس الدولة قبل أن يباشروا عملهم ، اذ تنص القوانين على
