أظهر تقرير لصحيفة صحيفة "لوس انجليس تايمز" الأمريكية صدر قبل ثلاثة أيام، كيف أن الدول الغنية وفرت لنفسها جميع الإمدادات العالمية من اثنين من اللقاحات البارزة ضد فيروس كورونا، حيث حجزت ما ينتج منها حتى نهاية عام 2021، تاركة دول العالم ذات الدخل المتوسط تتجه إلى الأدوية الروسية والصينية التي لم تثبت فعاليتها. بينما تواجه الدول الأكثر فقرا فترات انتظار طويلة كي تحصل على الجرعات الأولى من اللقاح، ما قد يؤدي إلى إزهاق مزيد من الأرواح بين المصابين خاصة مع ظهور سلالة متحوّرة من الفيروس بنسبة عدوى تصل إلى خمسين بالمائة عن سابقاتها وفق دراسة بريطانية
ولم يندهش الخبراء من هذا الوضع لكون أن عدم المساواة في الحصول على اللقاحات ما هو إلا نتيجة متوقعة لنظام صحي عالمي يخضع لحسابات المال أكثر من الاهتمام بسلامة البشر، وينظر إلى اللقاحات على أنها منتجات تجارية طوّرتها حفنة من شركات الأدوية العملاقة وسجلت حقوق الاختراع الخاصة بها باسمها.
"لقاح الفقراء"
أدت الفجوة بين إنتاج اللقاحات وبين الحصول عليها، إلى إطلاق دعوات لاتخاذ إجراءات طارئة تسمح للدول الفقيرة بتصنيع واستيراد أنواع من اللقاح، ليس لها حقوق ملكية فكرية.
وكانت كلّ من الهند وجنوب أفريقيا أول من طالب منظمة التجارة العالمية، برفع قيود حماية الملكية الفكرية عن هذه الأدوية، مثلما فعلت مع الأدوية الخاصة بمقاومة الفيروس المسبب لفقدان المناعة (آيدز)، في خطوة كان لها دور بارز في إنقاذ حياة الملايين في أفريقيا.
بيد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، عارضت هذا الاقتراح باعتبار أن تطوير اللقاحات ما كان ليحدث "لولا براءة الاختراع".
موقف دفع منظمات الإغاثة الإنسانية التي تؤيد الدعوة -ووصفتها بأنها "لقاح الفقراء"- إلى دقّ ناقوس الخطر، ففي حال لم تستجب القوى الكبرى لهذا الطلب، فإن "تسعة من بين كل عشرة أشخاص في العديد من الدول النامية لن يحصلوا على اللقاح المضاد لكورونا العام المقبل"، تنقل أول أمس الجمعة، الوكالة الألمانية (د ب أ) عن نيكو لوزياني، وهو من كبار المستشارين لمنظمة "أوكسفام أمريكا" الخيرية الدولية.
ووفق المصدر ذاته، فـ"إذا لم نفعل شيئا، فسنصل إلى أواخر 2022 أو أوائل 2023 قبل أن نقوم بتطعيم حتى نصف سكان دول العالم بدخل منخفض".
