فرنسا تدعوا الى اجتماع مفتوح حول ليبيا ...

19852.jpg

دعت فرنسا إلى اجتماع غير رسمي مفتوح لوزراء الداخلية والخارجية الأوروبيين، غدا الإثنين في باريس، لبحث الوضع الليبي ومعاينة إشكالية الهجرة عبر البحر المتوسط.

ويحتدم الجدل حاليًا على الصعيد الأوروبي بشأن موقف الصراع في ليبيا، التي يخشى الدبلوماسيون بشكل أكثر إلحاحًا هذه الأيام من تأثير تداعياته على الشق المتعلق بالهجرة.

وقال مسؤول أوروبي في بروكسل إن الخشية ستبقى حول مسوَّدة اتفاقية «مخطط موقت» لإعادة توزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط، التي اقترحتها فرنسا وألمانيا، ورفضتها إيطاليا ومالطا في هلسنكي الخميس الماضي، وما إذا كانت ستعود إلى الطاولة مع بعض التعديل، في الاجتماع الذي دعت إليه حكومة باريس الإثنين.

ويشارك في الاجتماع أيضًا المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية، ديميتريس أفراموبولوس، الذي يضغط منذ فترة للوصول إلى نقطة تحول في هذه القضية الحساسة.

من جانبها ردت ناتاشا بارترو الناطقة باسم أفراموبولوس، على سؤال «بوابة الوسط»، حول مخاطر تدفق آلاف المهاجرين من ليبيا، مؤكدة أن نهج الاتحاد وتحديدًا المفوضية يتمثل في العثور على مقاربة أوروبية مشتركة تتحمل فيها جميع الدول مسؤولياتها من خلال التنسيق مع منظمة الهجرة العالمية والمفوضية العليات لشؤون اللاجئين، والتأكيد على مسألة إعادة التوطين. 

وفي المسوَّدة الفرنسية- الألمانية التي يجري معاينتها حاليًا فإن النص، وكما ذكرت المصادر الدبلوماسية الأوروبية يشير إلى «إنشاء آلية لضمان الإنزال السريع للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في أقرب ميناء آمن»، على أساس اتفاقية طوعية يديرها الاتحاد الأوروبي ودول شنغن، وتكون صالحة حتى نهاية أكتوبر 2019 أو في نهاية العام، وتستند إلى نظام فحص سريع للجوء وإعادة التوطين، مع تسجيل جميع المهاجرين، ونقل سريع لطالبي اللجوء والإعادة الفورية للذين لا يملكون الحق في البقاء بدعم من وكالة «فرونتكس». 

وفقًا لهذا الاقتراح، استنادًا إلى مبدأ «ميناء آمن لأقرب إنزال»، ستجد إيطاليا ومالطا مجددًا نفسيهما يتحملان وطأة جميع المهاجرين القادمين وإدارة مراكز مغلقة لإعادتهم إلى أوطانهم بسب قربهما من ليبيا. 

ويدعو وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إلى فتح ما يعرف بنقاط ساخنة في جميع البلدان، مع إعادة التوزيع الإلزامية للمهاجرين، وعمليات توطين تتم إدارتها على المستوى الأوروبي، مع مزيد من عمليات الطرد من خلال إنشاء قائمة بـ«البلدان الآمنة» بحيث يتم إرسال القادمين من تلك البلدان إلى أوطانهم تلقائيًّا.