تواجه الحكومة في بريطانيا دعوات جدية لتعويض ضحايا الجيش الجمهوري الايرلندي بالاستفادة من عوائد الضرائب على الأصول الليبية المجمدة والتي تصل إلى ملايين الجنيهات الاسترلينية.
التقرير الذي نشرته شبكة “بي بي سي” باللغة الإنجليزية جاء فيه وفقاً لما نقلته “أرم نيوز” إنه تم جمع 17 مليون جنيه استرليني من الضرائب خلال السنوات الثلاث الماضية على بعض الأصول الليبية التي تم تجميدها.
وذكر سايمون هور رئيس لجنة شؤون أيرلندا الشمالية في البرلمان البريطاني والنائب المحافظ بأن الحكومة بحاجة إلى أن تسأل نفسها ما إذا كانت راضية عن مواصلة الربح من الأصول الليبية المجمدة بينما لا يحصل الضحايا على شيء.
وأضاف أن هناك الآن ضرورة أخلاقية واضحة لاستخدام هذه الأموال لمساعدة الضحايا الذين عانوا لفترة طويلة جداً، مبيناً أن الأساليب المجربة والمختبرة في التعامل مع هذه القضية خلال الـ 15 سنة الماضية لم تخدم الضحايا في شيء لذلك يجب التوجه إلى نهج جديد وخيال ورحمة من الحكومة لضمان تعويض الضحايا على وجه السرعة.
كما تابع قائلاً:”لكن الحكومة تصر على اعتبار تأمين تعويضات لضحايا متفجرات Semtex الليبية خارج نطاق مسؤوليتها وتؤكد بأنه ينبغي على الضحايا متابعة القضايا مع السلطات الليبية بشكل فردي في حين قالت لجنة الشؤون الايرلندية بأن هذا موقف سياسي لا يمكن الدفاع عنها.
