قرر ديوان المحاسبة، وقف العمل بقراري وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، رقمي 1127 و1128، المتعلقين بإيقاف رواتب عاملين وإيقاف موظفين عن العمل وإحالتهم للتحقيق الإداري، لافتا إلى وقف العمل بالقرارين لحين انتهاء الديوان من الدراسة والتحقق من الإجراءات والآثار التي تترتب عليها.
وقال الديوان إنه «تبين من خلال الدراسة المبدئية للقرارين بعض الملاحظات تنم عن عدم الدقة والموضوعية في الإعداد»، لافتا إلى أن هذه الملاحظات تشمل «عدم الإشارة في ديباجة القرارين لأي دراسات سابقة أو محاضر اجتماعات، أعدت في هذا الشأن، ناهيك عن الضبابية وعدم وضوح الآلية التي تم الاستناد عليها في إصدار القرارين، لاسيما أن الوزارة تعاني من مشاكل وصعوبات حالت دون البدء في سير العملية التعليمية».
وشملت الملاحظات أيضا «عدم تحديد الملاك الوظيفي المستند عليه في إصدار القرار رقم 1127 المشار إليه، وتكرار بعض الأسماء في القرارين الصادرين وشمولها لمعلمين وموظفين متوفين وآخرين متقاعدين، وتضمين أسماء بعض المدرسين، ثبت استمرارهم في تأدية وظائفهم، وآخرين تولوا مهام إدارة بعض المدارس والمؤسسات التعليمية، ما يتعارض مع الأسباب التي ذكرت في مضمونها».
وتابع أن الملاحظات تضم «تشكيل لجان القبول التظلمات وتضمينها في ذات القرار، بما ينم عن عدم الثقة في البيانات والدراسات التي تم الاستناد عليها في اتخاذ القرار».
