السراج يمنح عن طريق التكليف المباشر 33 مليون يورو لشركة جنرال إليكتريك الامريكية للإشراف فقط على اعمال الصيانة والعمرة وتوريد قطع الغيار للمحطات الغازية لإنتاج الكهرباء ..
وفق القانون المالى للدولة ...لا يجوز صيغة التكليف المباشر للشراء او الصيانة .فى المشتريات بهذا المبلغ مطلقا والمتعارف عليه قانونيا يسمح بما قيمته 500 الف دينار لا اكثر وتختلف هذه القيمة من وزارة الى وزارة ولابد من اعتمادها من الرقابة المالية والادارية للدولة ؟
هذا تجاوز وسرقة فى وضح النهار مهما كانت المبررات ؟ ومن حق الشعب الليبى ان يتسأل بعد هذا العطاء بهذه القيمة لشركة امريكية عن الاسباب الحقيقية لانقطاع الكهرباء بالساعات الطويلة عن المواطن الليبى؟
