طالب المجلس الأعلى للقضاء النائب العام وبشكل عاجل، دراسة تقرير ديوان المحاسبة وكشف الحقائق المتعلقة في ذلك، وإحالة من يثبت تورطه بارتكاب مخالفات مالية إلى العدالة.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس اليوم الإثنين حيث بين المجلس اطلاعه خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين، على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من مخالفات مالية واقتصادية نسبت إلى أطراف بالسلطة التنفيذية الحالية والحكومات السابقة، لافتاً أن هذه المخالفات تعد السبب الرئيسي للأزمات المالية والاقتصادية في ليبيا.
ودعا المجلس للتواصل الفوري مع ديوان المحاسبة، لطلب إرفاق محاضر الاستدلالات التي قام بها الديوان مع كافة الوثائق والمستندات والأدلة المؤيدة لتلك الاتهامات والوقائع.
هذا وطالب المجلس الأعلى للقضاء في ختام بيانه، إنجاز تلك المهمة في أسرع وقت ممكن، وكشف الحقائق وإحالة من يثبت تورطه في تلك المخالفات المالية إلى القضاء.
