ما مصير الاتفاقيات الدولية الليبية في وقت الازمة؟

لمعاهدات والاتفاقيات بين الدول تربطها بنود اتفاق تكون قد درست من قبل مختصين فى القانون المحلى والدولى وذلك لسد كل الثغرات القانونية والتى قد تكون سببا لا ستغلال احد الاطراف للطرف الاخر , وهذه المعاهدات والتى تمس سيادة الوطن واستقلاله لا تعتبر سارية المفعول الا اذا تم اعتمادها من قبل اعلى جهة تشريعية فى الدولة وهو الشعب ؟

هذه المعاهدات بالعادة لا تبرم فى وقت الازمات والحروب الاهلية والصراعات السياسية التى تعصف بالدولة .الاتفاقيات الدولية تبرم فى وقت الاستقرار عندما تكون ارادة الدولة حرة .

الارادة الحرة هى من اهم شروط ابرام الاتفاقيات الدولية , تليها الخبرة القانونية ومعرفة مكامن النفع والضرر للدولة , وآخرها اعتمادها من صاحب الشأن والمصلحة وهو الشعب ؟

لقد رأينا مجلس النواب فى تركيا يقر ويعتمد ما اسموه مذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق ليبيا- وحكومة جمهورية تركيا , ورأينا البرلمان المصري يناقش علاقته مع ليبيا , ولكننا لم نرى اي اتفاقية او تفاهم تم اعتمادها من الشعب الليبى من خلال برلمانه المنقسم على نفسه ؟

بغض النظر عن حسن النوايا او سؤها فى هذا التفاهم فانه لا يكتسب اى شرعية طالما لم يعتمدها الشعب الليبى