ما زالت الهدنة التي تمخض عنها مؤتمر برلين الذي انعقد يوحد الماضي بشأن ليبيا صامدة، حيث توقفت المعارك في العاصمة طرابلس ومحيطها نسبيا، ولكن سلاحا آخر استخدمه الجنرال خليفة حفتر، وبتحريض من داعميه في الامارات ومصر وروسيا، وهو سلاح الحظر النفطي بات الاحدث الذي يدخل الميدان ويبدو اكثر فاعلية من كل الأسلحة الأخرى حتى الآن على الأقل، ويمكن ان يحسم المعركة لصالحة.
المؤسسة الوطنية للنفط التي ما زالت تشكل السلطة الوحيدة المتفق عليها دوليا للأشراف على عملية تصدير النفط والسيطرة على عوائده بالتنسيق مع المصرف المركزي، أعلنت اليوم ان انتاج النفط في البلاد تراجع بنسبة 73 بالمئة من جراء الحصار الذي تفرضه قوات حفتر على موانئ تصدير النفط وآباره في الشرق والجنوب، الامر الذي أدى الى خسائر مادية في حدود 256 مليون دولار في الأيام الستة الأخيرة فقط.
اذا ترجمنا هذه التصريحات على ارض الواقع، فإنها تعني للوهلة الأولى انخفاض الصادرات النفطية من 1.2 مليون برميل الى اقل من 320 الف برميل يوميا، الامر الذي سيقود الى افلاس المصرف المركزي الليبي وعدم قدرته على تسديد مرتبات موظفي الدولة مع نهاية هذا الشهر، الا اذا هرع داعمي حكومة الوفاق التي يتزعمها السيد فايز السراج، المعترف بها دوليا، الى ضخ ما يقرب من مليار دولار فورا لإنقاذ هذه الحكومة ومنع انهيارها.
تركيا ترسل أسلحة ومعدات عسكرية ومستشارين عسكريين (35 مستشارا حتى الآن) ومقاتلين سوريين (2000 مقاتل) ولكنها لا تقدم أموالا، وتترك هذه المهمة الى حليفها القطري، ولا نعرف ما اذا كانت دولة قطر ستقوم بهذه المهمة ام لا، وما اذا كانت الدول الغربية ستساهم بسد هذا العجز من خلال تقديم قروض لحكومة السراج، ولكن الازمة مثل حجر الثلج تتضخم يوما بعد آخر.
