السيدة وزيرة الثقافة
..مبروكة توقي
Whatever it is, the way you tell your story online can make all the difference.
من تسريبات, الاتهام بسرقة 160 مليون دينار في وسائل الإعلام , الى حديث المغرضين عن سرقة 10 مليون دينار في حديث المرابيع , إلى الادعاء بتجاوز صرف 4 مليون دينار من ميزانية الطوارئ في كواليس الدولة العميقة , ساق لوبي أصحاب المصلحة في دواليب دولة الفساد التهم جزافا بدون اي دليل او برهان الى وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية السيدة مبروكة توقي؟
مكتب النائب العام المناط به البحث عن الحقيقة وسط هذه الشائعات والاتهامات , قام بايقاف الوزيرة, بأسلوب شاذ وغريب , لم تعرفه ولم تعهده الادارة الليبية فى السابق مما أكد الشكوك والظنون بالتواطؤ او بالتغاضي عن هذا اللوبي لاسباب لا زالت محل اجتهاد ؟ , وذلك بسبب عدم قيامه باجراء تحقيقا محايدا يرقى الى مستوى المؤامرة , وكأنه كان يعمل لصالح اللوبي الذي رتب لعملية إيقاف الوزيرة للاستفادة من الموقع و التلاعب بالميزانية الفقيرة ؟
وهنا نحن نستعمل العقل والمنطق فى التحليل , لنصل الى الحقيقة , ولا نهدف من ذلك إلا الوصول الى الحقيقة , وليس دفاعا عن شخص بعينه, وانما احقاقا للحق ؟
فأين الحقيقة فى التهم الموجه , وأين الكذب والتزوير فى وقائع قضية وزيرة الثقافة ؟
حقائق موثقة…؟
======
ما تم تخصيصه من ميزانية لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية من ميزانية حكومة الوحدة الوطنية بلغ 4 مليون دينار من باب الطوارئ ، وكان ذلك خلال شهر أبريل ،ما تم صرفه من هذه الميزانية لا يتجاوز 2 مليون دينار طوال الأشهر التى تلت صرف الميزانية وبامكان اي جهة رسمية مخولة من مراجعة حسابات الوزارة…هذه حقيقة "
التالي فى الصور وثائق توضح للرأي العام حقيقة التهم الموجهة ضد وزيرة الثقافة الصادرة برسالة رسمية من المكتب النائب العام والشخصيات المستفيدة من ورائها ...
رسالة النائب العام يوضح التهم الموجهة ضد الوزيرة وهي إهدار المال العام وصرفه في غير ما وجهة له من باب الطوارئ والقيمة هي مليون ومائة ألف وهذه القيمة صرفت على أعمال متفرقة باحتياجات الوزارة نظرا للحاجة الملحة لعدم تسييل ميزانية اخرى وليس كما مذكور بأنه تم صرفه على صيانة المبنى فقط (نقلا عن لسان الوزيرة )؟
وهنا يجب التوقف قليلا وهو أن عدم تسييل ميزانية الوزارة كان عن سابق إصرار وترصد الغاية والغرض منها هو عرقلة عمل الوزارة للوصول إلى نتيجة وهي إفشال مهمة الوزيرة ,.
واليكم الشخصيات التى رتبت لهذه المؤامرة للوصول الى هذه النتيجة
المدعو احمد الشركسي وهو مسؤول الشؤون العامة وأمين السر لرئيس حكومة الوحدة الوطنية وهو أحد أبرز اذرع الفساد وكان يسعى من الانتفاع الغير الشرعي من وزارة الثقافة
لذلك كان هو أحد المتسببين في المؤامرة بالتنسيق مع المدعو جمعة الورفلي
وذلك بالتواطؤ مع موظفين من الوزارة وذلك على النحو التالي :.
اولا …بتعيين خيري الراندي وكيل عام بالوزارة, مخالفا للهيكلية الوزارية لحكومة الوحدة الوطنية التي تنص على تعيين وكيلين من مناطق غير مناطق إقامة الوزير؟
ثانيا… تكيف سلامه غويل الورفلي بتسيير مهام وزارة الثقافة بدلا من الوزيرة مبروكة توغي والتى تم ايقافها .
ثالثا ….قامت العصابة بعرقلة الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة مما سبب في عرقلة الافراجات المالية .
رابعا…. ساهمت العصابة في عدم صرف اي ميزانية للوزارة بالإضافة إلى إيقاف حسابات الوزارة وعرقلة
في عملية دفع المكافآت للموظفين
العلاقة الاجتماعية بين أفراد العصابة .
أحمد الشركسي هو نسيب محمد المدولي مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الثقافة.
وهو الذي تم ايقافه من الرقابة الإدارية بكتاب رسمي باشاري 21-9006 بتاريخ 2021-12-16 ويجري محاولات لمباشرة مهامه غير شرعي وفقا القانون واصول العمل.
ونبين لكم أمرين غاية في الاهمية وهو اثباتات صحة العمل الكيدي والمدبر بالليل ضد وزيرة الثقافة من قبل احمد الشركسي وعادل جمعة وغيرهم
1- ان رسالة النائب العام للحكومة كانت توصيه بالتوقيف كما هو واضح بنص رسالة النائب العام فلم تكن الحكومة ملزمة على تطبيقها بشكل استعجالي كما حدث.
وكان بإمكان الحكومة انتظار نتيجة التحقيق الإداري.
2- تاريخ تكليف سلامة غويل بتسيير مهام وزارة الثقافة كان بتاريخ 3-1-2022 وهو نفس يوم الإفراج عنها من الإيقاف الاحتياطي.
بينما جاء قرار إيقاف الوزيرة من رئاسة الوزراء بتاريخ 5-1-2022
اي بعد يومين من رسالة التكليف
تأكيدات على ان العملية برمتها كانت مؤامرة …؟
لكي نثبت بأن العملية برمتها كانت مؤامرة للاستحواذ على الوزارة حتى يتم سرقة ميزانيتها , وليس حرصا على مصلحة كما يدعون نقدم اليكم الحقائق التالية :
ماذا جرى بعد إيقاف الوزيرة ؟
تم الافراج عن كل الحسابات الموقوفة فترة ممارسة مهام الوزيرة السابقة ,ومعلوم وفق قوانين الدولة المالية إذا كانت هناك شبهة فساد مالي او اداري كما تم تداوله لماذا لم يتم تجميد حسابات الوزارة والإبقاء على حساب باب الاول المرتبات فقط حتى تظهر نتائج التحقيق ! كما هو متعارف عليه في حالات وجود الفساد , والسؤال المهم: /
اين ديوان المحاسبة والنائب العام من ذلك؟!!!!!!!!.
كل هذه الأمور توضح بما لا شك فيه أن الأمر مدبر ومخطط له مسبقا من قبل هذه العصابة
