#الانتخابات_النيجرية والسيرك الديمقراطي الكبير: جنسية بازوم/ هما أمادو والتبنّي الغير الشرعي. )

تهيمن على نقاشات الانتخابات ‏‏النيجرية المتأخرة للرئاسيات التي ستقام 27 ديسمبر ، قضيتّان:

الأولى: جُنوسة المرشّح محمد بازوم، ( الجنوسة في استعمالاتها الأولى تشير إلى الجنسية وليس الجنس، الجندر، كما هي اليوم). والقضية الأخرى، الملف الجنائي للمعارض البارز المرفوض ترشّحه، هما أمادو.

* هل محمد بازوم نيجري الجنسية؟:

ينص الدستور النيجري في مادته (47)، الفقرة (3) على ما يلي: "يحق للنيجريين من كلا الجنسين أن يتقلدوا منصب رئاسة الجمهورية، وأن يكونوا من أبناء الجنسية الأصلية، من الذين بلغتْ أعمارهم خمسة وثلاثين (35) عامًا على الأقل، يوم تقديم ملف الترشيح، وهو يتمتّع (المرشّح) بحقوقه المدنية والسياسية ".

هذه المادة الشهيرة، (47) بمثابة حصان طروادة لدى معارضي جنسية المرشّح بازوم، أرادوها بؤساً يوقف مشاريعه الترشيحية لحزب تاريا. إذْ بروح ونص هذه المادة، لا يكفي أن يكون المرشّح نيجرياً، كما هو الحال مع بعض الحقائب الوزارية التي تقلدّها بازوم سابقا، ( الداخلية، الخارجية)، بل يجب أن يكون نيجرياً بالجنوسة الأصلية. (أباً عن جد). ومن هذا المنطلق، صارت ( المادة) حديث السمرة، والجدالات البينية بين الأصدقاء، والسياسيين، والصحفيين وقنوات التلفزيون في كامل المناخ السوسيوبولتيكي النيجري، هل تنطبق على السيد بازوم أو لا؟.

بالمقابل، لجأ المرشّح بازوم وأنصاره إلى اللعب على وتيرة " الإقصاء الإثني" وتلفيق تهمة جاهزة؛ هي " عنصري كلّ من يشير إلى المادة 47" بل تتجاوز التهمة دائرة ملف جُنوسته، ليشمل( الآن) كل من يعترض على سياسات بازوم، يتمّ -بابتذالٍ- رميه باستهدافٍ عرقي؛ هكذا يطمح أنصاره أنْ يرفعوه عن النقد السياسي والهجوم الحزبي المشروع. بازوم نفسه رسّم تلاعباً على هذا الأساس، بمحاولة إدخال انتمائه العرقي/ الإثني في قضية سياسية تخص فقط ذاته، كشخصية سياسية عامة، ليكون من يعارضه كما يعارض إثنيته.

تعيش في النيجر، عدّة أعراق، من المواطنين الأصليين، من الهوسا والزرما والفلان والطوارق، والتبو و( بعض العرب). بينما بعض العرب آباؤهم وصلوا في بواكير القرن العشرين يحملون جنسية بلاد أخرى، ليبيا، موريتانيا، المغرب، الجزائر ( نسبة العرب في النيجر 1.3٪؜ من السكّان الأصليين والمنحدرين)، عاشوا في النيجر، فخلفّوا أبناءً هم نيجريين، لكن وفقاً للمادة (47) تعتبر أصولهم ليست نيجرية، ولا تصّح للفئة الثانية ( المنحدرين من آباءٍ يحملون جنسيات أخرى) الترشح للرئاسة سواءً هو زرما هوسا أو طوارق وعرب، على نقيض المناصب الأخرى وفقاً للدستور.

تحتدم الجدالات حول -إلى- أي فئة تنتمي بازوم؟ من ناحية محمد بازوم يدّعي أنّه نيجري، كما والده وجدّه. ومن ناحية أخرى تزعم المعارضة أنّه من فئة المنحدرين، حيث بازوم أو ( بو عزوم) من الحسناويين، والحساونة ينحدرون من ليبيا، تشاد كما هو الحال مع بازوم، والبعض من موريتانيا، وليتقدّم للرئاسة، زوّر أوراقه وأوراق أصوله لتتناسب وروح المادة ( 47)، بحسب المعارضة.

* مرتكز المعارضة:

ترجع الشكوى ضد محمد بازوم إلى بواكير 2019، حين بدأ التلميح والتشكيك في حزب تاريا نفسه( حزب بازوم) إلى جُنوسة بازوم وأهليته لتمثيل الحزب، انتهى بفرض نفسه ضد الخيار الآخر، الذي هو هاسوم مسعودو.

وتلت ذلك، دعاوى قضائية ( 3 في المجمل) رفعت حول أصوله، آخر اثنين منها كان الطعن في شهادة جنسيته. حيث تلقى المدعي العام في محكمة إقليم ديفا، تاريخ 11 نوفمبر 2020 من قبل المحضر، مذكرة إحضار بشأن شهادة جنسيته بتهمة تزوير إثباتات أصوله النيجرية من قبل 4 مرشّحين، في آخر يوم للنظر في الملف، ضاعتْ الأوراق في أروقة المحكمة، وقرر القاضي إلغاء القضية، لتكشف المحكمة تاريخ 10 ديسمبر 2020 عن غش متعدد في الجنسيات حسب صحيفة لو كورييه.

ما دفعهم إلى رفع دعوى أخيرة لدى المحكمة الدستورية، كانت بتاريخ 16 ديسمبر 2020، قضية رقم ( N* 46/PCC) للقضاء بعدم شرعية ترشّح بازوم المزورة شهاداته الجنسية، وهم سبعة( 7) مرشّحين، كل من:

- المرشّح: إبراهيم ياقوبا، مرشّح حزب كشن كسا

- المرشّح: أمادو أبوبكر سيسي،

- المرشّح: عبد القادر عُمرو ألفا،

- المرشّح: جبريل باري مايناسارا،

- المرشّح: محمدو مصطفى،

- المرشّح: مهامن خامس موموني،

- المرشّح: عمر حامدو تشانا،

مضمون الدعوى القضائية، كالآتي:

- محمد بازوم، قام بتقديم نسختين من أرقام مختلفة إلى المحكمة بين عامي 2016 و 2020 من شهادة الجنسية المفترضة، وبذا يحاول خداع المحكمة العليا في المسائل الانتخابية في النيجر، حيث في عام 2016 ، للترشح للانتخابات التشريعية لدائرة (تسكر/Tesker)، بحسب المحكمة، استخدم شهادة الجنسية التي تحمل رقم 140/85. وتلك الشهادة كانت تحمل ختم، وتذكرة محكمة استئناف إقليم زيندر(Zinder) ، على الرغم من أنه في عام 1985 لم يتم إنشاء محكمة الاستئناف بعد في إقليم زندير.

- وفي عام 2020، مع ترشّحه للانتخابات الرئاسية، وضع في ملفه شهادة جنسية أخرى، هذه المرّة تحمل الرقم 99 / SD، ل 140/85 بتاريخ 11 يوليو 1985 وهي مزورة.

- وصورة الشهادة المصدق عليها، لا تحتوي على رقم الصادرة، إذن هي أيضاً مزورّة.

- العثور على نسخة من مقتطف الحكم التكميلي رقم 304 / JP / NG / 85 الصادر في 5 يوليو 1985 هي أيضاً مزورّة:

- بطلان شهادة الشهرة رقم 118 بتاريخ 23 يونيو 1967 ؛ للمدعو محمد بازوم، وعليه يطالب هؤلاء المرشّحين، إعلان أنّ بازوم محمد غير مؤهل للانتخابات الرئاسية في 27 ديسمبر 2020. ( هذه كانت اتّهامات هؤلاء المرشحّين ضد بازوم).

أخذت الدعوى، 48 ساعة فقط ليعلن بوبا مهامان، رئيس المحكمة الدستورية عدم مقبولية الدعوى. (l'irrecevabilité du requete) دون عمق تبرير، غير أنّه بعد الرجوع لملف محمد بازوم، المحكمة قضتْ بأهليته.

ولجأتْ المعارضة إلى طعنٍ آخر له صلة بالأوّل: الغش في كنية بازوم، هل بازوم بن محمد، أو سليم؟

وفقًا لشهادات عديدة من أعيان نغورتي، مدينة ترعرع بها، فإن بازوم هو الابن الأصغر لأسرة مكونة من سبعة أطفال، من بينهم خمسة أشقاء وبنتان، وهم: محمد كلام سالم، وخديجة سالم، وعمار سالم، وعلي سالم، وأحمدو سالم ومريم سالم و بازوم سالم مرشح الرئاسة عن حزب تاريا في النيجر. وبحسب الشهادات نفسها، فالوالد سليم والأم نديليلا. أتوا من ليبيا ومكثوا في تشاد، وبالتحديد من منطقة نوكو شمال كانم من الحساونة. الابن الأكبر في العائلة، هو محمد كلام سالم، جنديٌ استعماري تم تجنيده من قبل الجيش الفرنسي في تشاد، وكان محمد كلام سالم تقاعد عام 1984 واستقرّ في الأراضي النيجرية في مقاطعة تاهوا (الآن إقليم تاهوا). ولحق بازوم بشقيقه الأكبر عام 1985 في تاهوا ، وهو التاريخ الذي صدر فيه حكم شهادة الميلاد ( المزوّرة) ب "مهنة الطالب". بينما غادر إلى هذه البلدة للخدمة المدنية الوطنية. يمكننا الملاحظة بسهولة أن الأخ الأكبر لبازوم، محمد كلام سالم، هو الذي سجّل أخاهم الأصغر، باسمه لينال الجنسية، بحكم تكميلي كمولود 1960، وهكذا وُلد قانونياً شخصية محمد بازوم، الذي هو في الأساس ، محمد سالم كإخوته، لكن لا يمكن أنْ يكون بازوم سالم، فسالم هذا ليس نيجرياً، كما هو حال أخيه؛ أو على الأقل هكذا يسردها المرشّحون الذين رفعوا القضية ضدّه.

* هل التهمة الموّجهة ضدّه، إقصاءٌ إثني؟

قد تكون الإجابة نعم، إن لم تكن لمثل هذه القضية، سابقة. في أواسط 2017، ثمة صحفيٌ بارعٌ يُعْرف ب " بابا ألفا" ( Baba Alpha) عمر ه 34 عاماً، عرف بانتقاده الحاد لحزب فرنسا ( تاريا)، كان ينتقد حكومة إسوفو وبازوم بانتظام وبنبرة حادة. حاولتْ الحكومة إقصائه بكلّ السبل فعجزت.

فجأةً، تسقط تهمة من الغيوم، الصحفي بابا ألفا، ووالده ألفا مهامان ألفا، تمّ القبض عليهما.

ماالتهمة المُوّجهة إليهما؟: التزوير في الجنسية، فالوالد الذي في 70 من عمره، يحمل جنسية جمهورية مالي، لكن تمّ الغش لابنه المولود 1984 في نيامي للحصول على الجنسية النيجرية، فحكم على بابا بسنتين حبس، وإعدام مدني ( la mort civique )، وهكذا تسقط جنسيته. وبعد سنة تم الإفراج عنه، وفي بواكير 2018، بالتحديد شهر أبريل، في الساعة 3:57 دقيقة، قام شرطيان من القضاء النيجري بإخراجه من الدولة عبر الحدود النيجرية المالية، تحت أمرٍ من وزير الداخلية.

احزروا من هو وزير الداخلية آنذاك؟: نعم، الجواب كما توقّعتم، محمد بازوم، أو محمد سالم إنْ أردت. الرجل الذي يصيح متهماً المعارضة بالإقصاء الإثني/ القبلي، هو نفسه مهندس طرد بابا ألفا من النيجر، لمّا سُلّط نفس السيف عليه، غدا يختبأ تحت العرق والقبيلة.

• الملف الثاني: هما حمدو وقضية التبنّي الغير الشرعي

في خواتيم 2016 انفجرت قنبلة سياسية جنائية في المناخ السياسي النيجري. تبدأ القصّة حين، تقبض شرطة نيجيريا على دبلوماسي نيجيري، يحمل طفلين توأمين لا ينتميان إليه. بعد الاستجواب يعترف الدبلوماسي أنّ الطفلين يعودان للمعارض السياسي، هما أمادو وزوجته حديزة أمادو. تصل الأخبار إلى سلطات جمهورية النيجر، وإذْ تعرف السلطات أنّ الزوجين لا توأم لديهما، ولم يملئا أوراق طلب التبنّي، فهذا يعني أنّه غير شرعياً.

قانونياً يطلق عليه، تهريب الأطفال، في النيجر وهي جريمة تتمثل في نسب أمومة المولود الجديد إلى امرأة لم تحمله ولم تضعه. المدّعي العام كان لديه أدلّة بالقرينة، لكن القضاء بحاجة إلى فحص حمض نووي (ADN) لكافة الأطراف المعنية للإثبات بدليل قطعي أنّ الطفلين لا ينتميان إلى هما أمادو وزوجته. لكن المتّهم رفض الخضوع للفحص، متذرعاً في ذلك بالشريعة الإسلامية التي تحرّم فحص الحمض النووي، إذ "الولد للفراش وللعاهر الحجر" الحديث. (كم هو مضحكٌ مع السياسيين، التحجج بالدين حين يخدم مصالحهم، وهجومه عند التعارض)

وفي أثناء التحقيقات غادر هما أمادو البلاد، ولجأ إلى فرنسا. وهو في المنفى أصدرت المحكمة حكماً غيابيًا، بالسجن سنة عليه وعلى زوجته. لكنّه زعم دائما أنّ القضية سياسية، ولا يوجد أيّ دليل يدينه مباشرةً، وكونه رفض التحليل ذلك لأنّه يرفض أن يعيش الذّل لدى حكومة تقحمه هو، وأولاده في قمع معنوي لأهداف سياسية. ولا زال هنا أمادو وأنصاره يبرأون أنفسهم ويرون أنّ التهمة تكتيكات حزب تاريا لإقصاء كل مخالف، كما فعل دوماً، والقضية لم تكن جنائيًا بل سياسي.

* هل الملف التهمة سياسية أو جنائية؟

بعيدً عن أحاجيج رجل سياسي، تكمن خطورة الوضع، في أنّ رجلاً نافذاً مثل حما أمادو، إن تبنّى أطفالاً بطريقة غير شرعية، فقد يكبران ويتقلدّان مناصب سياسية وقيادية وإدارية عالية. طفلان مجهولان لإمرأة نيجيرية، يتعالان منصباً قياديا أو حتى رئاسياً بينما نسبة البطالة في النيجر لأبناء الوطن تبلغ في فئة الشباب ما بين 15/19%. هذا يشابه، شراء حالة كحالة بازوم ( توأمين)، جنسيات ثبوتية غير مؤكدة تصل لمقاليد السلطة في البلاد.

بعد الحكم عليه بسنة 2016. قام البرلمان في 2017 مع اللجنة الانتخابية بتعديل قوانينها لتشمل المادة ال(8)، وتنطبق على حالة هما أمادو سيستيماتيكيا. إذ تنصّ المادة (8) في القانون الانتخابي النيجري على: " لا يحق لهم التسجيل في القائمة الانتخابية على كل من:

- حُكم عليه نهائياً في جناية ولم يتم إعادة تأهيله

- من حكم عليه في جنحة نهائيا لمدة عام، وما يزيد ولم يتم إعادة تأهيله"

الجدير بالملاحظة أنّه في القوانين الانتخابية السابقة، كانت المدة الإدانية في الجنحة التي تحرم المرشّح من الترشّح ثلاث(3) سنوات فما فوق. لذا من الصعب عدم الربط بين قضية هما أمادو وهذا التعديل في القانون الانتخابي.

فشلت عدة محاولات لمراجعة توافقية للقانون بين الحزب الرئاسي، حزب إسوفو وبازوم، مع المعارضة منذ أكتوبر 2018. وفي 14 نوفمبر 2020، بعد ثلاث سنوات في المنفى قررّ المعارض هما أمادو الرجوع إلى النيجر لمواجهة القضاء وتقديم استئناف في قضيته. على رغم الدعائم القانونية التي تستند عليها دعوته لإلغاء الحكم الغيابي، فإنّ المحكمة رفضت الاستئناف، وبالامتداد رفضتْ المحكمة الدستورية ترشّحه، وأعلنت في 13 نوفمبر أسماء 30 مرشحاً، متنحياً بذلك ملف هما أمادو.

——————

الخاتمة:

تتسم كلْ من قضية هما أمادو ومحمد بازوم بالتقاليد السلطوية الأفريقية: أسلوب القمع المعنوي للمعارضة، والنفي، والتغنّي بالإصلاح والتسامح العقيمين، والتطبيق الاعتباطي للقانون، إضافة لغياب الحَوْكمة والمساءلة الشعبية، ما تشجّع الحكومات المركزية دوماً إلى سياسة الكيل بمكياليْن.

في المظهرين القانوني والسياسي تقتضي الموضوعية قبول أو إلغاء كلا الملّفين، هما أمادو على أساس الإدانة القضائية، وفقا للقانون الانتخابي المادة (8) وبازوم محمد بناءً على التناقضات الواضحة في أوراقه الثبوتية لأصوله آبائه، وفقاً للمادة (47). محمد بازوم نيجري لا شك في ذلك، لكن الحال ليس كذلك لأصوله بحسب التضاد الظاهر في شهاداته. فهناك عربٌ أكفّاء من أصول الجمهورية أباً عن جد، إن كان إصرار الحزب منصبٌ على هذا أساس الإثنية.

لكن مرور هذه التجاوزات كلها يثبت ثلاثة أشياء فقط:

-1) أنّ فرنسا راضيةٌ بمرشّح الحزب لما ضمن وتضمن لها من مصالحها، كما فعل الحزب في العشرين سنة الماضية، ويثبت ذلك زيارة وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان للنيجر، في خضّم الصراع بين هما أمادو والمحكمة ليقول : " إنّ انتخابات النيجر ستكون حرة ونزيهة وشفّافة" بعد أسبوع تم رفض استئناف هما أمادو، ورُفض الطعن في جنسية بازوم، وأعُعْلنتْ القائمة النهائية. كل مراقبٍ واعٍ لا يحتجب عليه أنّ هذا التصريح في مناخ التنافس يعني مباركة لحزب فرنسا (تاريا). ( ماذا ضمنت لفرنسا؟ سأتناوله في الجزء الثالث والأخير.)

-2) أنّ الانتخابات تمّ تزويرها وانتهى للجنة رئيسها مسبقاً بازوم، كل ما يحدث سيرك ومعرض سينمائي فنتازي، شاركت فيهما اللجنة " المستقلة" لمراقبة الانتخابات، والمحكمة الدستورية تحت إشراف حزب تاريا.

-3) أنّ تنصيب بازوم رغم اعتراض فرع من فروع الحزب وشريحة كبيرة من الشعب، ما هو إلا ضمان بازوم انتقال السلطة منه إلى ابن الرئيس إسوفو ، أبّا محمد اسوفو، الذي هو في الوقت نفسه رئيس الحملة الانتخابية لحمد بازوم. وسيثبت كلامي هذا المنصب الذي سيقلده بعد الانتخابات يعرف الجميع نتيجتها على كلّ حال.

أصبحتْ من اليقينيات الميتة؛ تلك النيجر التي حلم بها هذا الجيل، والآن دخلنا في مملكة النيجر الوراثية، تعتلي عرشها الأمراء من الأسرة المالكة، أسرة حزب تاريا، حزب فرنسا.

** ملاحظة::(الوثائق، والمواد كلها حاضرة في الصور- والجزء الثالث سأتناول، لما أمستْ حزب تاريا حزب فرنسا، ولما أُسمّيها مافيا الوردي).

إدريس آيات- قسم العلوم السياسة - جامعة الكويت