كشف رئيس الحكومة السابق علي زيدان عن ملابسات إختطافه في طرابلس مرتين ، مرة كان في عهد نوري أبوسهمين رئيس المؤتمر العام وأعلن قيادي في غرفة عمليات ثوار ليبيا عبدالمنعم الصيد مسؤوليته عنها وهي غرفة مقربة من الجماعة الليبية المقاتلة والأخرى كانت لمدة عشرة أيام في عهد رئيس الرئاسي فائز السراج .
وفي مقابلة تلفزية قال زيدان بأن عملية خطفه الأولى سنة 2013 نفذتها مجموعات من الجبل الغربي وتاجوراء وطرابلس بطلب من أبوسهمين وفقاً لما أكده القيادي الإسلامي عمر الحاسي في تسجيل مسرب قال فيه ( نوري خطف زيدان ولا تركه ولا قتله وأراحنا منه ) مطالباً أبوسهمين بالرد وإيضاح موقفه من هذه العملية التي نفذها عملياً عبدالمنعم الصيد القيادي في غرفة الثوار .
أما العملية الثانية في سنة 2017 فقد أكد تورط كتيبة ثوار طرابلس التابعة لداخلية الوفاق بقيادة هيثم التاجوري في الموضوع مؤكداً بأن الكتيبة حاصرت فندق كان يقيم فيه ليلة تامة ورفض مسؤولي الفندق تسليمه قبل أن يتفاقم الأمر إلى التهديد باقتحام المكان فطالبوه بالخروج معهم وتسليم نفسه لهم .
وأضاف بأنه بقي محتجزاً في مكان تابع للكتيبة لمدة عشرة أيام دون توجيه أي إتهام رسمي له مشيراً إلى أن محمد البكباك القيادي في الكتيبة هو من حاصر الفندق وقاده إلى المكان الذي أحتجز فيه مع أحد مرافقيه طيلة هذه المدة .
وبينما كان الرئاسي حينها ينفي علمه بالجهة الخاطفة ويصدر بيانات قال فيها بأنه يبحث عنه ، كشف زيدان عن لقائه بكل من هيثم التاجوري وعبدالهادي عوينات بل ومع هاشم بشر المستشار الأمني حينها للسراج خلال فترة الخطف وقال بأنهم حاولوا التوصل إلى بعض المواضيع مؤكداً بأن كل هذه الملفات التي طالبوه بالكشف عنها تتعلق بالمال أسوة بعملية خطفه في المرة الأولى وقال : ” كل شيء متعلق بالأموال ، حديثه كله عن المال ” .
وروي زيدان في اللقاء ملابسات عن فترة الخطف منها ظروف الإقامة ونزع هواتفه الشخصية منه التي قال بأنها بقيت بحوزة البكباك حتى اليوم دون أن يعيدها له كما تحدث عن محاولتهم ضرب مرافقه لرفضه منحهم هواتفه وغيرها من التفاصيل عن الأيام العشرة .
وأكد بأنه وبعد هذه الأيام تقدم بنفسه لمكتب النائب العام الذي أكد له بأنه غير مطلوب على ذمة أي ملف أو قضية ما يعني أن فترة إحتجازه كانت خارج إطار القانون وبدون أي أمر عدلي أو قضائي بعكس ما أشيع في تلك الفترة .
أما فيما يتعلق بملف تمويل مليشيات الدروع المتطرفة التي تحولت لاحقاً إلى أنصار شريعة وداعش وغيرها من التنظيمات فقد أكد زيدان بأنه وجدها أمامه وقد شكلتها حكومة عبدالرحيم الكيب وشرعنتها رئاسة أركان يوسف المنقوش وبأنه تعامل معها كواقع موجود أمامه عند توليه الحكومة .
ونوه زيدان إلى أن مبلغ 900 مليون أو ما يعرف بقضية تمويل الدروع يتحمل مسؤوليتها نوري أبوسهمين رئيس المؤتمر السابق لكونه هو من أصدر رسالة تخولهم بالحصول على المبلغ مؤكداً بأنه رفض تسييله مالم يكن بإجراء صحيح لأنه كان خارج بند الميزانية وعندها تعرض مدير المصرف للتهديد بالقتل ، فيما توكه عناصر الدروع إلى وكيل وزارة المالية امراجع غيث ووضعوا قاذف آر بي جي فوق رأسه وخيروه بين الصرف والقتل ، وبعد تهديد وترهيب وإجراءات قانونية ( صورياً ) تحصلت الدروع على هذا المبلغ الذي ناهز مليار دينار وقال : ” في ذلك الوقت من يستطيع تحدي هؤلاء ؟ ” .
كما دافع زيدان عن نفسه من تهمة الفساد والهدر بتأكيده على أن كل ما صرفه لم يتجاوز 33 مليار دينار منها 25 مليار دينار على بند المرتبات ومن بينها مرتبات المليشيات التي قال بأنها كانت تتقاضى الأموال على أنها ( جيش وشرطة ) بعد أن شرعنتها الحكومات السابقة والمجلس الوطني الإنتقالي .
وعن سبب عدم بناء الجيش في فترة حكمه ، قال زيدان بأن ” الثوار ” كانوا يسمونه جيش القذافي ومارسوا الارهاب والاهانة على الجنود بينمل كانت الحكومة تحاول إقناعهم بأنه جيش ليبيا ولكن دون جدوى مؤكداً بأنه حاول قدر المستطاع التعامل مع هذه المليشيات مالياً وفق القانون وختم قائلاً في هذا الصدد : ” كنّا نعمل مابوسعنا لتجنب سفك الدماء والحروب ونتحرك وفق القانون ، لا أحد يستطيع التصدي لهؤلاء ، المجلس الرئاسي اليوم لديه سلطة مطلقة ، فهل يستطيع التصدي لهم ؟ طبعاً لا ” .
