جاء ذلك في تقرير للمعهد عن حالة ومستقبل الصراع فى ليبيا فى ظل هيمنة وسيطرة المليشيات على العاصمة طرابلس.
وقال التقرير المكون من 17 ورقة أنه منذ وصول ما تسمى حكومة الوفاق المنصبة من الغرب إلى طرابلس ، قامت أربعة ميليشيات محلية كبيرة بتقسيم العاصمة في شهر الربيع 2016م بينها بشكل تدريجي، مشيراً إلى أنه ورغم أنهم موالون للحكومة صوريا، فإنهم يمارسون حاليا نوعا غير مسبوق من النفوذ على مؤسسات الدولة ومواردها في ليبيا في حقبة ما بعد القذافي.
وأكد التقرير أن الوضع هش للغاية في طرابلس بحيث يثير مخاوف من إثارة نزاع كبير على طرابلس مع الجهات التي تم استبعادها من الوصول إلى موارد الدولة ويعيق الجهود الرامية إلى إقامة حكومة وحدة فعلية.
وخلص التقرير إلى عدة نتائج منها:
منذ أن انقسمت مؤسسات الدولة إلى قسمين في منتصف العام 2014م، شهدت التشكيلات المسلحة في طرابلس تغيرات واسعة النطاق في أنماط تمويلها. وقد حلت الإتاوات مقابل الحماية والاحتيال واسع النطاق، اللذان ساهما في تعميق الأزمة الاقتصادية، محل الرواتب التي تصرفها الدولة كمصدر دخل رئيسي.
على مدى العاميين الماضيين، تحولت المليشيات الطرابلسية الكبيرة إلى شبكات إجرامية تتدخل في السياسة والشركات الكبرى وإدارة الدولة. وقد اخترقوا النظام البيروقراطي وأصبحوا قادرين على تنسيق أعمالهم في مؤسسات الدولة المختلفة بشكل كبير. والحكومة عاجزة عن مواجهة نفوذ المليشيات.
بالنسبة للمواطن العادي، تحسن الوضع الأمني في طرابلس بشكل كبير، حيث تراجعت الصدامات بين القوى المتناحرة وركز الكارتل على السيطرة على إدارة الدولة والاقتصاد. ولكن هذا الوضع يزيد من حالة الاستياء بين القوى المؤثرة في العاصمة وما حولها. ومن الممكن أن يشعل فتيل حرب جديدة على العاصمة.
ساهمت الأمم المتحدة والسياسات الغربية في الوضع الحالي في طرابلس. فقد شجعوا ما يسمى المجلس الرئاسي المنصب من الغرب على الانتقال إلى طرابلس تحت حماية المليشيات ومن ثم دعموا ضمنيا توسع هذه الميليشيات.
يشار إلى أن معد التقرير “ولفرام لاخر” هو أحد كبار أعضاء المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP) في برلين. وقد عمل وأجرى أبحاثًا في ليبيا منذ عام 2007م، بما في ذلك بصفته السابقة كمحلل في شركة استشارات لمخاطر الأعمال، من عام 2007م إلى 2010م. وقد كتب وشارك في كتابة العديد من التقارير والمقالات الأكاديمية وفصول من كتب حول النزاعات في ليبيا ما بعد عام 2011م والقضايا الأمنية في منطقة الساحل والصحراء. وقد درس اللغات والتاريخ العربي الأفريقي، والعلوم السياسية، إضافة إلى دراسات النزاعات والتنمية في لايبزيج وباريس
والقاهرة ولندن، ويحمل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة هومبولت في برلين. وهو يعمل حاليا على كتاب سيصدر خلال الفترة القادمة حول التشظي السياسي في ليبيا منذ عام 2011م.
والمعد الأخر هو الليبي علاء الإدريسي الذي كان مسؤولا في مؤسسة تابعة لوزارة الداخلية في طرابلس ما بين عامي 2012 و2014م. وهو ناشط في الوساطة وحل النزاعات بين التشكيلات المسلحة في طرابلس.
