ووفقًا لوثيقة نُشرت على موقع المحكمة الجنائية الدولية في الخامس من الشهر الحالي، فإن محاميه أكد أن محاكته مرة ثانية في المحكمة الدولية لم تعد ممكنة، نظراً لمحاكمته لنفس الأسباب في ليبيا، موضحين أن محاكمة سيف الإسلام أمام المحكمة الجنائية الدولية ستكون غير متوافقة مع حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وبحسب راديو فرنسا الدولي فإن الملف الذي تقدم به فريق الدفاع عن سيف الإسلام يتألف من حوالي 60 صفحة و103 نقطة و200 وثيقة إضافية، يحاول الدفاع من خلالها تقديم دليل لإقناع المحكمة الجنائية الدولية بعدم جواز محاكمته مرة ثانية.
وأظهر فريق الدفاع أن الجنائية الدولية تنتهك القانون بإصدارها أمر اعتقال دولي ضد سيف الإسلام.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بإحضار سيف الإسلام بسبب ما تزعمه زوراً بارتكابه أعمال “اضطهاد” في عام 2011م، لكن فريق الدفاع يؤكد أن محاكمة سيف الإسلام تمت في ليبيا أمام محكمة في طرابلس حيث حُكم عليه بالإعدام، قبل صدور مرسوم العفو العام في شهرسبتمبر 2015م، وهو حالياً حُرّ ولكنه يعيش مختبئاً لأسباب أمنية.
وكشف راديو فرنسا الدولي أن الملف المُقدم من فريق الدفاع عن سيف الإسلام، يحتوي على تفاصيل وتاريخ اعتقاله واحتجازه في شهر نوفمبر عام 2011م، وإدانته واحتجازه في سجن الزنتان من قبل الميليشيات الموالية للحكومة المعترف بها من قبل المجتمع الدولي.
ولفت فريق الدفاع القانوني عن سيف الإسلام إلى أن القضية غير مقبولة قضائيا وقانونيا من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وفي شهر مايو 2014م، كانت المحكمة الدولية قد رفضت استئناف ليبيا بحجة أن التحقيق الليبي لا يمكن أن يحاكمه على التهم التي اتهمته بها الجنائية الدولية، لكن فريق الدفاع قدم العكس، من خلال وثائق تثبت أن ليبيا قد رفعت دعوى على سيف الإسلام بنفس الاتهامات المنسوبة إليه من المحكمة الجنائية الدولية وأن الإجراءات الوطنية لم تكن تهدف إلى حمايته.
وأكد محامو سيف الإسلام أن ترحيله إلى المحكمة الجنائية الدولية من شأنه أن ينتهك مبادئ المحاكمة العادلة التي يضمنها القانون.
واختتم راديو فرنسا مقاله مشيراً الى عزم سيف الإسلام الترشح للانتخابات المزعم اقامتها في ليبيا في شهر ديسمبر 2018.
