مكتب النائب العام أعلن عن حبس مدير سابق لإدارة التوثيق بمصلحة الأحوال المدنية ومسؤول مكتب التفتيش والمراجعة قبل عام 2020، على خلفية تهم تتعلق بتزوير مائتي قيد عائلي وإدخال بيانات مزورة لأشخاص غير ليبيين، بما في ذلك تزوير الإقامة والأرقام الوطنية.

كما ثبت إجبارهم لخمس موظفات على تسجيل هذه البيانات غير القانونية، مما أدى إلى استغلال تلك الأرقام للحصول على حقوق المواطنة.

النيابة العامة تواصل تحقيقاتها ومراجعة الأسانيد للتحقق من استحقاق الحقوق الناتجة عن هذه التزويرات.