قدر أحدث تقرير للبنك الدولي خسائر الاقتصاد الليبي بـ600 مليار دولار خلال 10 سنوات بالقيمة الثابتة للدولار في العام 2015. وأشار التقرير إلى الاتجاهات الاقتصادية في ليبيا على مدى العقد الماضي، لافتاً إلى الآثار الشديدة لحالة عدم الاستقرار المستمر. وتوقع التقرير أن يشهد الاقتصاد الليبي استقراراً، وذلك في أعقاب الاتفاق الذي أنهى أزمة القيادة في مصرف ليبيا المركزي والذي أدى إلى انتعاش كبير في إنتاج النفط. ويرجح البنك الدولي أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 2.7% في العام 2024، منوهاً بأن الآفاق الاقتصادية لا تزال مرهونة بكل من استمرار الاستقرار السياسي، والجهود الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن المحروقات، مؤكدا أنه لولا الصراع، لكان من الممكن أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الليبي في العام 2023 بنسبة 74%. كما توقع انتعاش إنتاج النفط الليبي إلى 1.2 مليون برميل يوميًا في العام 2025، و1.3 مليون برميل يوميًا في العام 2026، مما يعزز نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 9.6% في العام 2025، و8.4% في العام 2026.