بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون 188).صدق الله العظيم

-في الوقت الذي نتطلع فيه إلى حياة كريمة نتنعم فيها بالأمن والأستقرار والرخاء،بعد إذ طوينا صفحات من التاريخ الاليم والماضي البغيض عاشتها بلادنا والتي أمتدت لمئات السنين من جور الاتراك إلي قهر الطليان والفرنسيين،

وها نحن اليوم نقف وقلوبنا يعتصرها الألم لنعبر عن احتجاجنا وغضبنا عما يقع علينا من ظلم وجور واجحاف وتهميش من بوابات الاتاوات المنتشرة على امتداد طريق سبها-ام الأرانب-القطرون وصولا إلى الحدود الليبية التشادية والنيجرية، والتي تفرض الرسوم والاتاوات على السلع التموينية والمواد الغذائية والخضار والمواشي والملابس ومواد البناء والمنتجات الزراعية والآلات والمعدات الزراعية وقطع الغيار وغيرها من السلع والبضائع المتجهة شمالا وجنوبا

هذه الرسوم التي فرضت علينا قهرا وبدون وجه حق،الأمر الذي تسبب في رفع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، والإضرار بالتجارة مع دول الجوار

والأمر الذي يؤسف له إن هذه البوابات تستمد شرعيهتا من كتائب محسوبة على القوات المسلحة.

وبالإضافة إلى ما نعانيه من غبن وألم بسبب هذه البوابات،تزداد معاناتنا بتزامن ممارساتها التعسفية مع أزمة الوقود المزمنة،والتي استعصى حلها بسبب التجاوزات الكبيرة التي يمارسها المسؤلين عن توزيع الوقود في مستودع سبها النفطي وشركات توزيع الوقود، والتي تمارس سياستها الخبيثة القائمةعلى الانتهازية والاستبداد واستغلال الوظيفة،وتوخي العدالة في توزيع الوقود على المحطات بشكل متساوي، في الوقت الذي نشاهد فيه عشرات الخزانات التي تعبر إلى خارج الحدود،وأخرى تفرغ حمولتها من الوقود في المحطات التجارية والتي وصل فيها سعر اللتر الواحد إلى عشرة دنانير ،

ان هذه الممارسات التعسفية من بوابات الاتاوات والمسؤولين عن توزيع الوقود والذي هو حق شرعي لنا كفلته لنا القوانين والتشريعات دفعنا إلى الشعور بالغبن والقهر والتمييز،

وبناءًعلى ماتقدم فإننا نطالب صناع القرار في الحكومات والقوات المسلحة بالآتي

1-نطالب بإزالة كافة البوابات المقامة على الطرق الرابطة بين بلديات حوض مرزق وسبها والتي تمثل معالم الظلم، وتجريم فرض الرسوم والاتاوات خارج إطار القانون،ومحاسبة كل من يقوم بهذه الممارسات التعسفية

2-اعادة تنظيم البوابات للقيام بواجباتها التي يخولها لها القانون، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار،وبث الطمأنينة في نفوس الناس

3-تفعيل المنافذ الحدودية والسيطرة عليها،وتنظيم حركة دخول وخروج البضائع والأفراد، وجباية الرسوم خارج الحدود الإدارية للبلديات وفقا للتشريعات والقوانين المنظمة لذلك

4-الوقود سلعة مدعومة والليبين متساوين في حق الحصول عليه، وبتسعيرة موحدةدون تمييز اواجحاف ،ولا يجوز الاتجارفيه أو تهريبه، مع ضرورة محاسبة كل من تجاوز في بيعه بالمخالفة.

5-ضرورة العمل على توفير الوقود بالمحطات وبشكل مستمر أسوة بالمناطق الليبيةالاخرى.

6-ضرورة العمل على إقفال كافة المحطات التجارية والتي لا توجد إلا في بلدية القطرون،بما في ذلك المحطات التابعة للأستثمار العسكري،

ونحن إذ نقف اليوم مطالبين بحقوقنا،ومستنكرين ومنددين بما يقع علينا من ظلم وجور واجحاف وتهميش ،فإننا يحدونا الأمل في أن تجد هذه المطالب آذان صاغية تساهم في رفع المعانة عن كواهلنا،والعمل على ما يدفع نحو تحقيق حياة كريمة للمواطن فوق هذه البقعة من ثرى الوطن الغالي وإلا سنضطر إلى تصعيد الموقف إلى ما هو أسوأ، وعاشت ليبيا حرة موحدة

صدر في القطرون /الجمعة 2023/12/29م