أحالت رئاسة الأركان التابعة لحكومة للوفاق مذكرة للعرض على رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بشأن إنشاء الحرس الوطني لدمج ما تسمى بالقوة المساندة في مؤسسات الدولة، وهي الفكرة القديمة التي عرضت من تيار الإسلام السياسي فترة حكومة علي زيدان.

وبدأت فكرة هذا المقترح بعد أحداث ثورة 17 من فبراير حينما تبنى تيار الإسلام السياسي فكرة إنشاء جهاز يسمى جهاز الحرس الوطني يضم فصائل المسلحين الذين ينضوون تحت مسميات مختلفة وموازية للجيش والشرطة.

هذا المقترح المقدم تبناه سابقاً وكيل وزارة الدفاع والمسؤول عن سجن الهضبة والمنتمي للجماعة الليبية المقاتلة خالد الشريف ـ المقترح مكون من خمس مواد، ويحدد مهام الحرس الوطني في مواجهة أي خطر يهدد مدنية الدولة ومساندة الجيش في الدفاع عن سيادة الدولة ووحدة أراضيها.

المادة الخامسة تقول إنه تسري على منتسبي الحرس الوطني كافة التشريعات العسكرية النافذة، لكنهم في نفس الوقت يعترفون أنهم عبارة عن جسد مواز لكيان الجيش، وهذه فكرة لطالما عارضها الشارع كونها تكرّس وتعزز مفهوم الأجسام الموازية على حساب الأجسام الأصيلة وهي الجيش والشرطة.

المقترح المقدم يحدد مدينة طرابلس المقر الرئيس للحرس الوطني على أن يتولى إمرته ضابط لا تقل رتبته عن رتبة عقيد، كما يتضمن أن يكون الانضمام إلى الحرس الوطني من القوى المساندة ومن أطلق عليهم بالثوار .