أعلنت الأمينة العامة لوكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي، آية السيف، عن استنكارها الشديد للهجمات العشوائية غير المبررة التي راح ضحيتها مدنيون من منطقة أم الارانب بالجنوب الليبي، إثر تعرضهم  لقصف جوي من قبل طائرة مسيرة استهدفت حي الشركة الصينية وأسفرت عن مقتل ١١ طفلًا تتراوح أعمارهم بين ٧ و ١٥ عاما وامراتان، ورجلان كانا على متن شاحنة لنقل المياه للمواطنين.
وقالت السيف، في بيانها ، "إن جملة هذه الخروقات التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية قد منحت هذه المنطقة المنكوبة وأهالي الجنوب نصيب الأسد من المعاناة"، داعية بذلك المحكمة الجنائية للتحقيق فيه.
وأضافت السيف، "إن هذا الهجوم إضافة جديدة لسجل الجرائم الشنيعة التي تعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الانسان تضرر من جراءه أهالي الجنوب وأبناءه الذين لازالو يضمدون جراح الإقصاء والتهميش وسط صمت مطبق مرافق ببعض البيانات والتصاريح الهزيلة لتصبح المنطقة نافذة لاختراق السيادة وتغول العصابات المسلحة".
وتابعت قائلة "إن الدول التي لديها معرفة بهذا السجل ولازلت تدعم منفذي الغارات بالقنابل والطائرات تعتبر بدورها متواطئة في خرق القوانين والمواثيق الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن عدم التدخل في الصراع الدائر في ليبيا و عدم امتثالها للقرارات التي تدعو إلى تطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا".
 كما ذكرَّت الأمينة العامة _في بيان مشترك مع جملة من المنظمات الدولية الداعمة للاستقرار في المنطقة- أنه على كافة أطراف النزاع في ليبيا التزامهم بموجب القانون الدولي، بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية والحد من تغول مهندسي"أجندات الخراب" لتعميق النزاع على حساب الشعب الليبي، مع ضرورة اتخاذ كافة التدابير الضرورية ومضاعفة الجهود الساعية لوقف الاقتتال الداخلي والتوصل لاتفاق لوقف النار حتى لا يتحمل المدنيون، مرة أخرى، أعباء القتال ووطأته.
كما شددت السيف، على ضرورة حماية المدنيين، بما يتوافق مع القانون الدولي، مناشدة مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي وجميع الهيات الدولية التعاون لأجل "تفادي وقوع مزيد من أعمال العنف وسفك الدماء الهوجاء التي لا طائلة منها".