خرجت إثيوبيا من عباءة الصورة النمطية المعروفة عنها ممثلة بالصراعات والمجاعات، لتقود اليوم النمو الاقتصادي الأسرع في قارة أفريقيا، بحسب بيانات لمؤسسات اقتصادية أممية.

وتخطت إثيوبيا فترة أوقات عصيبة امتدت لعقود طويلة، إذ تشير أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، إلى أن إثيوبيا ستكون أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في 2019، وربما في 2020.

يتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير توقعات الاقتصاد العالمي، نموا لاقتصاد إثيوبيا بنسبة 8.5% في 2018، وهو ما يفوق بكثير نمو الاقتصادات المتقدمة، كالهند (7.5%) والصين (6.2%) والاقتصاد العالمي (3.5%).

ويرى صندوق النقد الدولي، أن ارتفاع النمو الاقتصادي في إثيوبيا مدفوع إلى حد كبير بزيادة النشاط الصناعي، بما في ذلك الاستثمارات في البنية التحتية والتصنيع.

ووفق بيانات رسمية للحكومة الإثيوبية، بلغ نمو الاستثمار الأجنبي المباشر 27.6% في العام المالي 2016/2017، حيث دخلت الاستثمارات في المناطق الصناعية الجديدة وتدفقات الخصخصة.

وتعد الصين في الوقت الحالي، أكبر مستثمر أجنبي في إثيوبيا، بل أصبحت أيضا أكبر شريك تجاري لها؛ بتجارة تتجاوز 10 مليارات دولار أمريكي.

كما شجعت إثيوبيا الاستثمار الأجنبي في صناعاتها، وتأمل في التنافس مع الهند والصين بتكاليف العمالة الرخيصة؛ وأقامت خلال السنوات الماضية ماركات الموضة مثل H & M و Guess و J Crew و Naturalizer، مراكز تصنيع بالفعل.

وتشير ورقة بحثية حديثة إلى أن إثيوبيا يمكن أن تكون الصين الجديدة، لأنها تعمل على تحسين طرقها وخطوطها الحديدية، ولديها اتصالات جوية جيدة.

إضافة إلى ذلك، يقول مؤلفو تقرير صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي، حول الاقتصاد الإثيوبي، إن أديس أبابا لديها إدارة مستقرة ترى أن التصنيع هو جزء أساسي من استراتيجية النمو الخاصة بها.

وعلى الرغم من الأحدث الطبيعية السلبية التي أثرت على البلاد خلال السنوات القليلة الماضية، ممثلة بالجفاف الذي ضرب البلاد، إلا أن الحكومة نجحت إلى حد كبير في التخفيف من أثر هذه الأضرار، وفق صندوق النقد الدولي.