أعلنت محكمة الاستئناف العليا بفرنسا رفض طعن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بشكل نهائي على قرار إحالته للمحاكمة على خلفية تهم التمويل الليبي غير المشروع لحملته الانتخابية.

وطلب الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي من القضاء إلغاء التهمة الموجهة إليه في إطار التحقيق في شبهات تمويل ليبي لحملته الانتخابية في 2007 لعيوب في الإجراءات.

وقال بشير صالح المسؤول المالي السابق لمعمر القذافي في تحقيق صحفي بُثَّ في مايو الماضي على القناة الفرنسية الثانية «فرانس 2»، إن نظام القذافي دفع سرًا للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي مبالغ مالية لتمويل حملته الانتخابية العام 2007 ، وفقًا لـ«فرانس برس».

ونفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفات وتعهد بالعمل على رفض كل القضايا المرفوعة عليه، وينص القانون الفرنسي على أن المشتبه به لا يصبح متهما بصفة رسمية ما لم يقدم للمحاكمة.

وسقطت عن ساركوزي الحصانة الرئاسية من المحاكمة القانونية بعد شهر من تركه منصب الرئاسة، وفي 8  أكتوبر الماضي، خسر ساركوزي الطعن الأول على قرار بإحالته للمحاكمة في اتهامات أخرى باستغلال النفوذ والفساد.

وإذا خضع ساركوزي للمحاكمة فسيصبح ثاني رئيس فرنسي يقف في قفص الاتهام منذ جاك شيراك الذي تولى الرئاسة من 1995 إلى 2007.