إعتبر رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين الليبية ، الثلاثاء ، تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حول الذهاب إلى انتخابات رئاسية إذا لم يتوفر النصاب لتعديل الإعلان الدستوري في الجلسة القادمة بأنه قول ” عجيب وغريب ” .

صوان أضاف في تدوينة على حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك” إطلعت عليها المرصد قائلاً  :” إن كان رئيس مجلس النواب عاجز عن توفير النصاب لتشريعات لا تحتاج إلا الأغلبية؛ فكيف بتشريعات تحتاج نصاب موصوف ومقيدة بنصوص الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، أما إذا كان يقصد بكلامه مقررات لجنة فبراير، فلا شك أنه يعيش خارج المشهد”.

وأضاف صوان على أن صالح غير قادر على تجاوز ما وصفها بـ”نقطة الصفر” وأن أحكام القضاء ألغت مقررات فبراير وما نتج عنها مشيراً إلى أن الاجسام القائمة حالياً قد اكتسبت شرعيتها من الاتفاق السياسي ، وذلك بحسب تعبيره .

وقال إن الاتفاق ضُمن في الإعلان الدستوري في آخر جلسة للمؤتمر الوطني العام قبل أن يتحول إلى المجلس الأعلى للدولة ( الإستشاري ) تطبيقًا لبنود الاتفاق السياسي معتبراً إياه بأنه الإطار السياسي المعترف به محليًا وإقليميًا ودوليًا بقرارات مجلس الأمن.

ووجه صوان رسالة إلى المستشار صالح قائلاً :

” لابد أن يعي السيد عقيلة بأن عبثه بمجلس النواب وعرقلته لكل جهود الأطراف المحلية والدولية قد تجاوز كل الاعتبارات ويعي أيضًا بأنه لا يمكن العودة للوراء وأن الشعب الليبي لن ينتظر طويلاً ،  كاشفاً على أنهم سيتجهون إلى ما وصفها بـ” الحلول الصعبة  ”  التى قال إنها ستكون آخر الدواء .

ولكن رئيس حزب العدالة والبناء لم يكشف عن طبيعة هذا الحل الصعب الذي يتحدث عنه فيما فسره البعض على أنه تهديد باستخدام القوة على غرار عملية فجر ليبيا التي أعقبت خسارة الإسلاميين لإنتخابات 2014 وخروج مسألة إنتخاب رئيس البلاد من يدهم ، بينما قال آخرون أنه تلويح وتهديد مبطن باللجوء إلى خيار تقسيم البلاد .

وطالب المستشار صالح أمس الإثنين النواب لإقرار التعديل الدستوري من أجل وضع قاعدة دستورية كأساس للانتخابات القادمة المقرر عقدها فى ديسمبر القادم كمخرج للأزمة الليبية المستفحلة منذ سنوات .

وأكد رئيس مجلس النواب خلال إفتتاحه الجلسة بأن تعذر إقرار قانون الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور أو فشل مقترح تعديل الإعلان الدستوري يعني إنه يتوجب على المجلس تفعيل القرار رقم 5 الصادر سنة 2014 والقاضي بانتخاب رئيس مؤقت للبلاد عن طريق التصويت الشعبي المباشر ليرحل بذلك جميع متصدري المشهد ويعود القرار ليد الشعب