أصدرت محكمة اسئناف طرابلس حكما ببراءة اللواء عبدالله منصور و15 آخرين من تهمة قتل مساجين تمردوا في سجن ابوسليم قبل 22 عاما.

وقال مصدر من عائلة اللواء منصور إن المحكمة أصدرت حكما ببراءة عبدالله منصور من تهمة القتل أو إعطاء أوامر بقتل مساجين في أحداث سجن أبوسليم التي وقعت في 28 يونيو عام 1996.

وبحسب المصدر، فإن اللواء منصور يحاكم على ذمة ثلاث قضايا أخرى هي محاولة قمع مظاهرات 17 فبراير عام 2011 ، واتهامات باستجلاب مرتزقة أجانب، والضلوع في عمليات هجرة غير شرعية.

 ويقبع اللواء عبدالله منصور في السجن منذ 22 فبراير 2014 عندما سلمته حكومة النيجر التي لجأ إليها بعد سقوط طرابلس في أغسطس 2011، إلى الحكومة المؤقتة في طرابلس بصفقة مشبوهة آنذاك تقاضت فيها النيجر ملايين الدولارات بحسب مصادر مطلعة.

وبحسب تلك المصادر فإن النيجر سلمت عبد الله منصور لطرابلس بعد أن اتهمته الحكومة الليبية المؤقتة بأنه يقف وراء الإضطرابات القبلية التي تدور في الجنوب الليبي ضمن مخطط للسيطرة على كامل التراب الليبي انطلاقا من توافقات مع القبائل في الشرق والغرب والوسط.