أكد  المجلس الاعلى للدولة فى بيان له رفضه التامة لمحاولات برطانيا الاستحواذ على الاموال الليبية المجمدة لديها, حيث  أن الأموال المجمدة مملوكة بالكامل للشعب الليبي، وجمدت لصالحه بقرارات دولية ولا علاقة لها بتعويضات أعمال العنف والإرهاب، والتي أكد المجلس الأعلى للدولة إدانتها والتعاطف والتضامن مع ضحاياها في أي مكان وزمان، وفق نص البيان.

وأوضح المجلس، أن القضاء الليبي هو صاحب الاختصاص الأصيل بنظر المنازعات والخصومات والدعاوى التي يمكن أن يترتب عنها التزامات مالية على الدولة الليبية بأحكام نهائية صادرة عنه، على حد قوله.

واعتبر المجلس، أن مثل هذا تشريع يعد سابقة خطيرة تهدد استقرار وتطور العلاقات الدولية، وانتهاكا صارخا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، التي بموجب قراراتها الدولية جمدت الأصول الليبية بالخارج، والتي تتمتع بالأساس بحصانات قانونية، مؤكدا أنه يقع عليها عبء حمايتها من أي تصرفات تخالف التشريعات والأعراف الدولية.

ودعا المجلس الأعلى للدولة في ختام بيانه، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى متابعة ورصد تطورات الموضوع، والمباشرة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية الأموال الليبية.

وكان مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، قد اتهم المصارف البريطانية بالاستمرار في نهب واستثمار الأموال الليبية المجمدة دون الرجوع إلى ليبيا، كاشفا وجود 10 مليارات دولار في بريطانيا مُنعت المؤسسة الليبية للاستثمار من الاستفادة منها، وأن المصارف البريطانية تأخذ قروضا وفائدة كبيرة من هذه الأموال دون الرجوع إلى ليبيا.

يذكر أن بريطانيا قد جمدت 12 مليار إسترليني (19.2 مليار دولار) من الأموال الليبية الخاصة بأفراد وكيانات، وتملك عائلة القذافي استثمارات في لندن تقدر بمليارات الدولارات بينما يمتلك سيف الإسلام نجل معمر القذافي بيتا هناك قيمته 10 ملايين إسترليني (16 مليون دولار