أعلنت فرنسا، اليوم عن تجميد أصول ستة مسؤولين عن شبكات لتهريب المهاجرين في ليبيا، وذلك بعد إعلان الأمم المتحدة عن عقوبات ضد هؤلاء الأشخاص الستة من جنسيات ليبية وإريترية، وفقا للجريدة الرسمية.
وذكرت الجريدة أنه بحسب قرار وزارة الاقتصاد والمالية، وبالنظر لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في السابع من يونيو ، فإن الأموال والموارد الاقتصادية في فرنسا التي يحتمل أن تكون مملوكة لهؤلاء الأشخاص الستة تخضع للتجميد، مضيفة أن هذا القرار يستهدف أربعة ليبيين هم أحمد عمر الدباشي ومصعب أبو قرين ومحمد كشلاف وعبدالرحمن ميلاد، بالإضافة إلى مواطنين اثنين من إريتريا هما إرمياس جيرماي وفيتيوي عبدالرزاق.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أعلن الخميس الماضي، فرض عقوبات على ستة أشخاص في ليبيا على رأس شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، في إطار نظام للعقوبات أنشئ في العام 2011.
