إن كل الأجسام السياسية الموجودة في ليبيا اليوم قد وصلت إلى نقطة توازن هش فيما بينها، توازن مبني على المصالح المشتركة التي تضمن بقاؤها في السلطة لأطول فترة ممكنة. هذه الأطراف تمارس لعبة المراوغة بمهارة، سواء على الصعيد الداخلي أو في تعاملها مع بعثة الأمم المتحدة. لقد نجحت هذه الأطراف، حتى الآن، في عرقلة أي جهود جدية لصياغة دستور دائم، والذي يُعتبر حجر الأساس لأي عملية انتخابية حقيقية في ليبيا. بدون هذا الدستور، ستظل الانتخابات مجرد سراب تُستخدم كشعارات لتلميع صورتهم أمام المجتمع الدولي، بينما يتمسك الجميع بمقاعدهم دون أي نية للتنازل أو التغيير. لكن التاريخ يعلمنا أن حالات الجمود السياسي كهذه لا تدوم طويلاً، وغالباً ما تُكسر بفعل تغييرات إقليمية أو دولية غير متوقعة. إن سقوط نظام الأسد في سوريا، هو بمثابة زلزال سياسي في المنطقة. هذا الزلزال لن يقف تأثيره عند حدود سوريا، بل قد يولّد موجة تسونامي تصل إلى ليبيا، فتُعيد رسم المشهد السياسي وتقلب الموازين رأساً على عقب؟.