الأزمة ورغم ألمها الشديد لا زالت محل صراع سياسي بين حكومتين في الشرق والغرب حيث اثرت بشكل واضح على الية عمل البلديات ولم يعين شخص واحد وإدارة واحدة حتى الأن لتنظيم وإدارة الأزمة لإنهاء المساعدات الأولية بشكل سريع قبل قدوم فصل الشتاء وتحول الأزمة لكارثة أخرى تفوق قدرة البلاد على التعامل معها.

انعكس هذا الخلاف على تصريحات المسؤولين بين الشرق والغرب عبر أرقام متضاربة عن حصيلة الوفيات والمفقودين، حيث توقع عميد بلدية درنة وصول الوفيات الى أكثر من عشرين ألفا، بينما امتنعت حكومة الوحدة الوطنية عن إصدار أي حصيلة للوفيات حتى ثبات الوضع وصدور البيانات عبر فرق متخصصة، وحتى هذه اللحظة تظل البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية المتواجدة في ليبيا هي الأقرب إلى الصحة نظرا لاعتمادها نظاما موثق.

وقد أعلنت حكومة الوحدة الوطنية أن محاولة استخدام الأزمة في الصراع السياسي هو أمر غير مقبول وبأنها قادرة على التعامل مع الوضع، حيث أعلنت الشركة العامة للكهرباء عودة التيار الكهربائي في مدينة سوسة، كما استطاعت شركة ليبيا للاتصالات إرجاع منظومة هاتف ليبيا للألياف البصرية التي تربط منظومات الاتصال بالشرق.