تمر عملية إعداد القوانين الانتخابية بفترة مخاض عسير مستمر لسنوات٬ تتمثل أخر تطوراته في التعديل الدستوري الثالث عشر والذي عكفت اللجنة المشتركة 6+6 على ضوئه على إعداد الأطر القانونية للانتخابات في جو محفوف بالمخاطر. بهذا الخصوص كتب الباحث السياسي محمد الجارح

متوقعاً أربعة سيناريوهات تنتظر مستقبل ليبيا السياسي بعد انتهاء لجنة 6+6 من أعمالها وتسليم القوانين المطلوبة لمجلس النواب للمصادقة عليها. يتمثل أفضل السيناريوهات التي صاغها الكاتب السياسي في قبول البعثة الأممية لمخرجات لجنة 6+6 كأرضية نهائية للانتخابات والعمل الحثيث باتجاه خلق للتوافق الوطني عبر جهود الوساطة. يعتبر هذا السيناريو ايجابي٬ فا بموجبه سوف تتحقق الانتخابات وسوف يتمكن الليبيون من انتخاب رأس السلطة لأول مرة في تاريخ دولة ليبيا. أما السيناريو الثاني فيذهب إلى فشل المصادقة على مخرجات لجنة 6+6 وإطلاق البعثة الأممية آلية دولية جديدة بغرض إنتاج القوانين المطلوبة٬ يتطلب تحقيق ذلك استعادة الثقة المفقودة من الشارع الليبي لأعمال البعثة الأممية٬ ناهيك عن أن هذا السيناريو يحتاج مزيد من الوقت وبالتالي تأجيل الانتخابات. يذهب السيناريو الثالث أيضاً إلى فشل تمرير مخرجات اللجنة المشتركة٬ وفي المقابل نجاح جهود الوساطة بين حكومة_الوحدة_الوطنية والقوات المسلحة العربية الليبية والتي تقودها الإمارات و إيطاليا والوصول إلى اتفاق تقاسم السلطة بين المعسكرين٬ في هذا السيناريو سوف ينجح الدبيبة في إزاحة خالد المشري من رئاسة المجلس الأعلى للدولة وتنصيب شخص موالي له، وتنجح الرجمة في الإطاحة بعقيلة واستبداله بشخصية موالية لهم تماما وبذلك يسيطر كل من الدبيبة وحفتر على المشهد السياسي والعسكري والمالي. أما رابعاً٬ يتوقع محمد الجارح استمرار الوضع الراهن٬ في حال تمكن رئيس المجلس_الأعلى_للدولة ورئيس مجلس_النواب من إنهاء خلافاتهم مع مخيمي الشرق والغرب بحيث يعيد صالح تحالفاته مع المشير حفتر ويعيد المشري ترتيب أوراقه مع الدبيبة وبذلك تنتصر قوى الأمر الواقع على إرادة الليبيين. …

منقول…