#الجنرال_سيني_كونتشيم

….منقول

ثاني رئيس لدولة النيجر بعد استقلالها حيث في سنة 1974قاد انقلابآ عسكريا ضد الرئيس حماني ديوري الذي كان متماهيآ معا سلطات الاستعمار والذي في عهده شهدت النيجر أسوء الاوضاع الاقتصادية في ظل الفساد والجهل والمرض

بعد الانقلاب حاول سيني إنعاش الاقتصاد عبر اتباع سياسة تقشفية وحملة اعتقالات ضد الفاسدين وكان يتبنى الفكر الاشتراكي

قمع الرئيس سيني كونتشي كل اصوات المعارضة في الداخل وحل جميع الاحزاب و أوقف العمل بالدستور وحكم بيد من حديد وقطع العلاقات معا الجارة ليبيا حتى انه اقفل الحدود البرية معا ليبيا وعاقب كل من يحاول العبور الى الجانب الليبي او الدخول من ليبيا الى النيجر وكان اول من تضرر جراء ذالك هي القبائل الساكنة شمالي النيجر على الحدود الليبية النيجرية قبائل التبو

إعتادت العوائل والعشائر التباوية التي تقطن الحدود على التنقل بين اراضي كلتا الدولتين دون قيود قبل وبعد استقلالهما بحكم العلاقات الجتماعية و أواصر القربى حتى مجيء سيني كونتشي الذي منع اي شكل من اشكال التواصل معا ليبيا بعد ورود تقارير على دعم القذافي لحركات تمرد داخل النيجر للإطاحة بالنظام

اتخذت تدابير صارمة وعقوبات قاسية لأولئك الذين حاولو العبور الى الجانب الليبي او الذين دخلو النيجر بين السجن والجلد والنفي وكان يتم تنفيذ عقوبة الجلد على رؤس الأشهاد الأمر الذي ترك أثر سلبي على نفوس البدو فقد كان الأمر مهينآ للغاية خاصتا ان البعض تم جلدهم امام أصهاره للمبالغة في الإذلال والإهانة وقد تم إعدام البعض لرفضهم الخضوع لتلك الممارسات ذالك انه يعد عيبآ ومنقصة في العرف التباوي ان يخلع الرجل عمامته فكيف بمن يخلع قميصه والتعرض للجلد

رغم سياسته القائمة على الحديد والنار إلا ان الرئيس سيني كونتشي يحضى بشعية كبيرة لدى باقي الشعب لدوره في تطوير التعليم والصحة والاقتصاد والدفع بها للأمام ولو قليلآ بسياسات التقشف والتشجيع على الانتاج المحلي

توفي سيني سنة 1987 بسرطان الدماغ في احد مشافي العاصمة الفرنسية ليخلفه مساعده الجنرال علي سايبو الذي بقي في سدة الحكم حتى انتخاب ماهمان عتمان سنة 1993 كأول رئيس منتخب للبلاد

تُعد النيجر احد افقر بلدان العالم بسبب الفساد والتدخلات الخارجية خاصتآ من فرنسا حيث تحتل النيجر موقعا خاصا في إستراتيجية الأمن القومي الفرنسي منذ أن بدأت فرنسا عام 1971 عبر شركة "أريفا" في الاستحواذ على استخراج يورانيوم النيجر الذي يمد فرنسا بـ35% من احتياجاتها من الطاقة النووية والتي تساهم بدورها في 75% من الطاقة الكهربائية الفرنسية.