على المجمتع الدولي أن يتخلى عن الانتقائية وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الإنساني الدولي عندما يتعلق الأمر بالممارسات الإجرامية التي ترتكبها الدولة العبرية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.