بطلان اتفاقية أردوغان ـ الدبيبة لمخالفتها للقواعد الإجرائية

1ـ تنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1992 بإنشاء إدارة القانون على مايلي " تُنشأ إدارة تُسمى إدارة القانون ...ومن ضمن اختصاصاها مراجعة وصياغة مشروعات الاتفاقيات والمعاهدات " .

ـ يترتب على ذلك ماذا ؟ أن اية اتفاقية لم يتم عرضها على إدارة القانون لمراجعتها قبل التوقيع عليها تعتبر باطلة بقوة القانون ولا ترتب أي أثر على الدولة الليبية .

ـ وبما أن اتفاقية أردوغان ـ الدبيبة لم يتم عرضها على إدارة القانون سواء لصياغة بنودها أو لمراجعتها ، فأنها تعتبر والعدم سواء و باطلة ولا يجوز تنفيذها نهائيا .

2ـ تنص المادة 19 / 3 من الاتفاق السياسي الليبي على " ....3ـ يتولى مجلس الدولة إبداء الرأي الاستشاري والاقتراحات اللازمة... في القضايا المتعلقة بإبرام الاتفاقيات الدولية أو الانضمام إليها " .

ـ وبما أن اتفاقية أردوغان ـ الدبيبة لم يتم عرضها على مجلس الدولة لإبداء الرأي الاستشاري فيها ، فأنها بذلك تكون خالف قاعدة إجرائية أخرى ، وهذه المخالفة تجعلها باطلة بطلانا مطلقا .

ـ يترتب على ذلك ، أن تنفيذها من قبل مليشيات أردوغان تعد جريمة استيلاء وسرقة ونهب لثروات الشعب الليبي مثلما نهبت الدولة العثمانية المريضة ثروات الليبين بفرض الضارئب واغتصاب الأراضي وسرق المواشي وسرقة الإستيلاء على المحاصيل الزراعية . ( للأسف التاريخ يعيد نفسه بطريقة أخرى أجدادهم سرقوا ثرواتنا فوق الأرض وأحفادهم يسرقون ثرواتنا في باطن الأرض ).

3ـ قد يقول أحدهم أن هذه مذكرة تفاهم أو تعاون وليست اتفاقية أو معاهدة .

ـ نقول لهم ، أن حكم محكمة استئناف طرابلس النهائي الصادر بتاريخ 14 / 9 / 2022 ،لم يفرق بين مذكرة التفاهم و الاتفاقية والمعاهدة ، عند إبطاله مذكرة التفاهم الموقعة بخصوص ضم ليبيا إلى اتفاقية سيداو المعادية للشريعة الإسلامية . حيث اعتبرت المحكمة أن مخالفة ضوابط الانضمام أو التوقيع في معاهدة أو اتفاقية أو مذكرة تفاهم ، يجعلها باطلة مهما اختلفت المسميات .

ـ وبما أن النظام القانوني في ليبيا وحدة واحدة ، فأن حكم محكمة على واقعة معينة يسري على كل الوقائع المشابهة التي تليها .

ـ بالتالي فحكم المحكمة اعتبار مذكرة التفاهم الخاصة باتفاقية سيداو باطلة ، يجعل مذكرة تفاهم أردوغان ـ الدبيبة باطلة بقوة القانون .