حسبما ورد من مصادر إخبارية ومقابلات إعلامية مع شخصيات عامة مسؤولة، أن المرحلة المقبلة ستتبلور من خلال لجنة للحوار تلتئم في الخارج، هي خليط من ممثلين عن مجلسي النواب والدولة وشخصيات أخرى بدعوة من البعثة الأممية. ويأتي اجتماعها بعد عديد الاجتماعات التي انعقدت في عواصم عديدة وبعد الوصول إلى مفاهمات فيما بين أعضاء من مجلسي النواب والدولة وشخصيات أخرى. وتتركز هذه المفاهمات على ما يلي:

اتفاق الصخيرات، مخرجات مؤتمر برلين، إعلان القاهرة.
والتصور المقبل من خلال ما توافر في وسائل الإعلام قد يكون كما يلي:
１-   تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم/ مناطق، يمثل كل إقليم أعضاء من مجلسي النواب والدولة (يختارهما المجلسان)، وشخصيات أخرى (من ذات الإقليم) تختارها البعثة الأممية.
２-   المجلس الرئاسي الثلاثي: يختار ممثلو كل إقليم عضوًا لمجلس رئاسي مقبل يتكون من ثلاثة أعضاء عن كل إقليم، يكون الرئيس من بينهم (من غير المعروف آلية اختيار الرئيس).
３-   الحكومة: وتكون مستقلة عن المجلس الرئاسي. يختار كل إقليم نائبًا لرئيس الحكومة. ويسمي المجلس الرئاسي رئيس الحكومة الذي لن يكون من ذات إقليم رئيس المجلس الرئاسي. يختار رئيس الحكومة ونائباه أعضاء الحكومة، وتشكل الوزارات من خلال توزيعها على الأقاليم بما فيها الوزارات السيادية التي يشاع أنها ستكون بالتساوي.
４-   مدة الفترة الانتقالية: 18 شهرًا، يمكن تمديدها إلى ستة أشهر أخرى.
５-   توضع خلال هذه الفترة قاعدة دستورية لانتخابات مقبلة وقانون انتخابي.

وهكذا تدخل ليبيا مرحلة انتقالية جديدة أساسها تقسيم مناطقي جهوي، عنوانه المحاصصة، ليخصص الكرسي للمنطقة ثم يعتليه من هو منها. ويجلس الليبيون على طاولة الحوار منقسمين إلى ثلاث مجموعات، همّ كل مجموعة أن تختار من يمثل «المنطقة/ الإقليم» ومصالحها، وتختفي المصلحة

الليبية العامة التي تكرست منذ تأسيس دولة ليبيا

منقول…