1\2 بعد احتجاج مجموعة من الطوارق و إقفال حقل الشرارة النفطي عام 2014, أصدرت الحكومة الليبية آنذاك أرقام إدارية مؤقتة تستخدم كبديل للرقم الوطني من أجل استكمال بعض الإجراءات الإدارية كصرف المرتبات. ولكن بقي هذا الرقم محدوداً ولا يعطي لحامله حق المواطنة الكامل كمن يحمل الرقم الوطني

2\2 بعد إصدار الرقم الإداري في عام 2014 بات الوضع أكثر تعقيداً لهذه الفئة, فلم يعد من الممكن تسجيل المواليد حتى في السجلات المؤقتة, ولا يمكن تسجيل الوفيات ولا إصدار كتيبات عائلة منفصلة للمتزوجين حديثاً.. ما يجعل من المواليد ..الجدد محكوماً عليهم بفقدان الجنسية.