اجتمعت لجنة الصياغة الليبية، ، في مدينة لوزان السويسرية؛ للاتفاق على آلية اختيار المجلس الرئاسي والحكومة وتحديد الصلاحيات؛ تمهيدًا لحوار تونس السياسي يوم 9 نوفمبر المقبل. وخلصت المشاورات إلى تحديد الصيغة الجديدة للسلطة، حيث تتكون السلطة التنفيذية في ليبيا من المجلس الرئاسي وحكومة وحدة وطنية منفصلة وفق ما جاء في مخرجات مؤتمر برلين المنعقد في 19 يناير الماضي. ويحدد ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس، وفقًا لمشاورات لوزان، اختصاصات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، ويتم اختيار أعضاء الرئاسي والحكومة؛ بحيث يتكون الأول من رئيس ونائبين، ممثلين للأقاليم الثلاثة، ويصدر عن ملتقى الحوار لائحة تنظم القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير عمل المجلس. وبحسب مشاورات لوزان أيضًا، تتألف حكومة الوحدة الوطنية من رئيس وعدد من الوزراء، ويتولى رئيس الحكومة المسمى اختيار وزراء حكومته ونائبين، ويراعى في التشكيل التمثيل العادل وفق التنوع السياسي والاجتماعي والجغرافي. ويتشاور رئيس الحكومة مع المجلس الرئاسي مجتمعا بخصوص أسماء وزيري الخارجية والدفاع قبل تقديم القائمة الكاملة للحكومة إلى الرئاسي بغرض إحالتها على مجلس النواب لمنحها الثقة، وإذا تعذر انعقاد جلسة خاصة مكتملة النصاب لمجلس النواب أو إذا تعذر منح الثقة للحكومة خلال مدة لا تتجاوز عشرة 10 أيام يؤول الحق لملتقى الحوار السياسي الليبي. كما تضع حكومة الوحدة الوطنية، خلال اجتماعها الأول، آليات صنع القرار الخاصة بها وفق ضوابط يحددها ملتقى الحوار السياسي الليبي، ويتم إسناد رئاسة المجلس الرئاسي والحكومة ومجلس النواب بين الأقاليم الثلاث، استثناء ولمرة واحدة وفق ما تقتضيه خصوصيات “المرحلة التمهيدية للحل الشامل”، كما يتم اتخاذ القرار داخل داخل ملتقى الحوار السياسي قبل الشروع في الترشيحات والتسميات. ووفقًا لمشاورات لوزان، تضطلع السلطة التنفيذية بإنجاز الإجراءات اللوجيستية والأمنية الضرورية لإنجاح الاستحقاق الانتخابي وبتهيئة مناخ المصالحة الوطنية من خلال إجراءات بناء الثقة ومن بينها ضبط المشهد الإعلامي بما يحفظ النسيج الاجتماعي والوطني ويخلق تهدئة شاملة. وبمجرد التوافق على الجهات التنفيذية،‏ يتم الانطلاق وبالتوازي في مسار المصالحة الوطنية والاجتماعية لمعالجة آثار النزاعات المختلفة؛ وذلك ابتداء بإنهاء ظاهرة الاحتجاز غير القانوني والإدانة لأسباب سياسية، وبتفعيل قانون العفو العام، والعمل على العودة الآمنة للمبعدين والنازحين، وجبر الضرر دون إسقاط الحق الخاص في التقاضي. ويؤجل البت في أي اتفاقيات ومعاهدات دولية خلال المرحلة التمهيدية، ويقدم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية تقريرًا دوريًا مشتركًا معلنًا كل ثلاثة أشهر للجهات ذات الاختصاص تعرض فيه الإنجازات التي تحققت والخطوات القادمة، ويكون محل تداول داخل مجلس النواب والمجلس للدولة الاستشاري، وملتقى الحوار السياسي الليبي. كما يتم تقييم ومتابعة عمل السلطة التنفيذية ومدى إنجازها لمهامها كل ثلاثة أشهر بشكل دوري من قبل ملتقى الحوار السياسي، الذي يقرر على ضوء ذلك مواصلة السلطة التنفيذية لمهامها من عدمه أو الموافقة على التغييرات الملائمة وفق ما تقتضيه المرحلة التمهيدية للحل الشامل. وبحسب مشاورات لوزان، يجتمع ملتقى الحوار السياسي الليبي دوريا بتيسير ودعم من البعثة الأممية، كما يجتمع بطلب استثنائي من ثلث أعضائه أو المجلس الرئاسي أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس “الاستشاري” للبت في أي خلاف أو خرق جسيم لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي. وشملت المشاورات، أن تقوم السلطة التنفيذية باحترام والنهوض بحقوق الإنسان الأساسية، والتعاون الإيجابي مع المؤسسات القضائية وهيئات إنفاذ القانون، بالإضافة لآليات الحماية الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، كما تلتزم بتعزيز سياسات الإدارة اللامركزية، وجعل المؤسسات والمرافق العامة في خدمة جميع الليبيين وتفعيل المؤسسات الرقابية والحكم الرشيد والشفافية. وتضمنت اختصاصات رئيس المجلس الرئاسي، بحسب المشاورات، الإشراف على أعمال مجلسه وترؤس اجتماعاته، وتمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية، كما يختص المجلس مجتمعا بتأدية مهام القائد الأعلى للجيش الليبي، واعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا. ويتولى المجلس أيضا، تعيين وإعفاء السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بالتنسيق مع وزير الخارجية، وفق الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية النافذة، والتصديق على التعيينات الجديدة في البعثات الدبلوماسية، وإعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم، واتخاذ التدابير الاستثنائية بعد موافقة مجلس الدفاع والأمن القومي، على أن يعرض الأمر على مجلس النواب خلال فترة لا تتجاوز عشرة 10 أيام من صدوره لاعتماده. ويختص المجلس كذلك بتعيين كبار الموظفين الواردة وظائفهم بشكل حصري في القائمة المرفقة، بالإضافة إلى قيادة مسار المصالحة الوطنية، وإصدار قرارات رئاسية في إطار الاختصاصات المخولة له، وأي اختصاصات أو مهام يمكن أن تسند له لاحقا من ملتقى الحوار السياسي الليبي. وفيما يتعلق باختصاصات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، يتولى إصدار القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء، وتعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها، ويمكن تفويض بعض مهامه لنوابه أو الوزراء، ويؤدي الوزراء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الوزراء على ذلك، كما يتولون مسؤولية تنفيذ السياسة الحكومية؛ كلٌ في القطاع المكلف به؛ وفي إطار التضامن الحكومي.