واخيرا انقشع الغبار عن لوكربي 
وأثبت براءة ليبيا 
ويجب المطالبة اولا بالتعويضات التي دفعت
وثانيا بالخسائر الذي سببها الحظر .
وثالثا الاعتذار رسميا لليبيا واسرة المقرحي 
------------
دايلي ميل : ليبيا بريئة من عملية لوكربي والمنفذ الحقيقي فى واشنطن على قيد الحياة !
30 سبتمبر، 2018 
ليبيا – نشرت صحيفة دايلي ميل البريطانية اليوم الأحد تقريراً مطولاً يتضمن معلومات جديدة حول قضية إسقاط طائرة ” بان آم ” المعروفة باسم لوكربي واللتي أتهمت ليبيا بتنفيذها والتورط فيها على مدار عقدين من الزمن عقب مقتل جميع ركابها إضافة لآخرين من سكان القرية التي سقط فوقها الحطام .
التقرير الذي ترجمته وتابعته صحيفة المرصد إستهلته الصحيفة البريطانية بالاشارة إلى إن رحلة ” بان آم 103 ” كانت على إرتفاع شاهق ومليئة بالطلاب الذين كانوا في طريقهم إلى أمريكا وهي طائرة ضخمة من طراز ” بوينغ 747 ” غادرت في موعدها من مطار هيثرو \ لندن في الساعة 6.25 مساءً فى طريقها إلى نيويورك فيما كان غالبية ركابها متجهين لقضاء الاجازة نظراً لقرب عطلات عيد الميلاد.
وعندما كانت تقترب من منطقة ” سولواي فيرث ” وعند الدقيقة 38 من الرحلة ، كان الطاقم قد بدء في تقديم المشروبات – وفي ذلك الحين كان ” آلان توب ” وهو مراقب جوي في مطار ” بريستويك ” في غلاسكو قد وجد نفسه منذهلاً وقد اختفت العلامة الخضراء الوحيدة على شاشة الرادار الذي أمامه و التي تميز موقع طيران الطائرة المنكوبة .
تضيف الصحيفة أن العلامة الخضراء التي كانت امام شاشة المراقب قد تحولت وتفرعت إلى خمس علامات جديدة هي فى الحقيقة مقدمة الطائرة والأجنحة والجسم الرئيسي والذيل ثم اختفت هذه العلامات أيضا عندما سقطت تحت أفق الرادار بينما امتدت الأمتعة والحطام فى الهواء على بعد ستة أميال فوق الحدود الاسكتلندية ، كان ذلك قبل دقيقتين من وصول كل هذا الحطام إلى قرية لوكربي.
وأشار التقرير إلى أن الضرر الأكبر الذي لحق بسكان قرية لوكربي كان بسبب الأجنحة التي تحتوي على 20 ألف غالون من وقود الطيران وقد انفجرت فور الارتطام بالأرض وحفرت حفرة بعرض 30 قدم وطول 100 قدم وتسببت فى طمس أحد الأحياء تماماً مع سكانه.
ومن المفارقات المأساوية أن الرحلة 103 كانت تقل نوعًا من الطلاب المميزين المتجهين لقضاء الاجازة بعد أن تم إلغاء تهديد إرهابي وجهته شركات الطيران الأمريكية إلى جميع الدبلوماسيين الأمريكيين في أوروبا بشأن إحتمال حدوث هجمات، مما أدى إلى إلغاء العديد من التحفظات والمخاوف على الرحلات.
فقد عرضت المقاعد الفارغة بأسعار رخيصة من قبل وكالات سفر الطلاب وكان أكثر من نصف الركاب (137 ) دون سن الثلاثين ، وكان الكثير منهم قد اتصلوا بوالديهم بحماس قبل أن يستقلوا الطائرة ، قائلين بأنهم كم كانوا محظوظين لحصولهم على مقعد رخيص قبل عيد الميلاد ، وفقاً لدايلي ميل .
تضيف الصحيفة : ” هكذا علم الدكتور جيم سواير وزوجته جين أن ابنتهما فلورا قد تحصلت على حجز على متن الطائرة ، متجهة عبر المحيط الأطلسي لرؤية أصدقائها ومع فقدان 259 شخصاً من الركاب و 11 آخرين على الأرض من سكان لوكربي ، كان هذا الحادث قد تم تنفيذه بقنبلة في 21 ديسمبر 1988 وأصبح أسوأ كارثة للطيران المدني في التاريخ البريطاني وبعد ثلاثين عاماً ، مازلنا لا نعرف رسمياً من المسؤول عن هذا القتل الجماعي فوق بلدة اسكتلندية صغيرة كانت تستعد لعيد الميلاد ” .
انها ليست أقل من فضيحة 
كان هناك ، بطبيعة الحال ، متهم فى الحادثة وبعد مرور 11 عامًا أٌدين ضابط أمن يعمل بالخطوط الجوية العربية الليبية ويبلغ من العمر 47 عامًا هو عبد الباسط المقرحي بناءً على نسيج من الأكاذيب تركز حول شهادة صاحب متجر مالطي إدعى تذكره للمقرحي وهو يشتري ملابس مماثلة لتلك التي كانت في حقيبة القنبلة والتي كان من شأنها أن تتمزق من خلال جسم الطائرة ، بحسب الصحيفة .
ووصفت صحيفة ” دايلي ميل ” الليبي عبد المجيد جعاكة بأنه احد الشهود السيئين في القضية حيث إدعى هو الآخر رؤية المقرحي يحمل حقيبة سامسونايت بنية اللون من صالة القادمين بمطار لوكا فى مالطا بتاريخ 20 ديسمبر 1988. وفي صباح اليوم التالي ، زعم ، أن الحقيبة تم تحميلها على متن رحلة إلى فرانكفورت ، حيث سيتم نقلها إلى لندن في رحلة طيران “بان آم” لتنفيذ الهجوم .
بعد 11 سنة أخرى ، حكم على المقرحي بالسجن مدى الحياة في محاكمة غير عادية جرت في قاعدة جوية أمريكية غير مستخدمة بالقرب من أوتريخت بهولندا.
آية الله الخميني أمر بالتفجير
إثر سنوات من التحقيق في كارثة لوكربي وخلفيتها ، تؤكد ” دايلي ميل ” بأن القليل من الأدلة فقط يمكن أخذها على محمل الجد عند إتهام ليبيا. وبدلاً من ذلك ، ظهرت قصة مختلفة تماماً مما وصفته بمستنقع الأكاذيب ، وهو ما كان يجب أن يكون واضحًا منذ البداية ما يدل على عدم الكفاءة والانتقام والنفعية السياسية ومن ثم تغطية على الفاعل الحقيقي من أعلى المستويات في لندن وواشنطن – حيث يقال أن المهاجم الحقيقي يعيش اليوم فى الولايات المتحدة تحت غطاء برنامج حماية الشهود الأمريكي.
في الأيام والأشهر التي تلت الحادث ، قام الآلاف من رجال الشرطة والأفراد العسكريين والمحققين المتخصصين من فرع التحقيق في الحوادث الجوية في بريطانيا بجولة في جنوب اسكتلندا وعثروا على حطام ممتد على مساحة 1500 ميل مربع وقد شارك المحققون من هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي فى التحقيق أيضاً.
تؤكد الصحيفة بأن ممثلو وكالة المخابرات المركزية كانوا حاضرين أيضاً لأسباب لم تكشف بعد. وقد تم العثور على مواد متفحمة بعد عدة أسابيع من الحادث وأٌرسلت إلى التحليل فى ” فورت هالستيد – كنت ” وهي مؤسسة الأبحاث التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية ، حيث حدد المسؤول العلمي البارز ” توماس هايز ” أجزاء من البلاستيك الأسود والمعدني وشبكات الأسلاك التي تم العثور عليها فى الموقع كجزء من مشغل كاسيت من نوع توشيبا.
كان المشغل يحتوي على قنبلة وقطعة صغيرة من لوحة الدائرة التي يعتقد هايز أنها بقايا جهاز توقيت للتفجير وبعد ثلاث سنوات من التحقيق البريطاني / الأمريكي المشترك ، أشار كل هذا وأدلة أخرى في اتجاه واحد واضح للطرف المتورط ألا وهو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة .
وقد ألقي القبض على خلايا نائمة من الجبهة في سلسلة من المداهمات التي جرت بألمانيا قبل بضعة أسابيع من حادث لوكربي ، حيث تم ضبط قنابل مخبأة في مشغلات راديو كاسيت توشيبا إلى جانب ترسانة وصفتها دايلي ميل بالمخيفة من المتفجرات والأسلحة النارية والذخيرة.
بعد وقت قصير من وقوع الكارثة ، نشرت منظمة التحرير الفلسطينية ، الذي قالت الصحيفة بأنها حرصت على تعزيز مؤهلاتها كمنظمة سياسية أكثر منها إرهابية ، تقريراً مؤلفاً من 80 صفحة يزعم أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة قد تورطت فى حادثة لوكربي بايعاز من إيران.
كما حددت المنظمة رجلاً يدعى أبو الياس كمشتبه به رئيسي وقالت بأنه زار متجر ” بان اميت ” للاجهزة الألكترونية في هيثرو وزرع القنبلة وبأنه تمكن من الوصول الى منطقة مناولة الأمتعة قبل وقت قصير من إقلاع الرحلة المنكوبة .
تتابع دايلي ميل ” : بعد سنوات ، بالطبع ، سيتم إقناع العالم بقبول قصة مختلفة تماماً. لكن في سبتمبر 1989 ، بدا الدليل على الذنب الإيراني واضحًا إلى درجة أن وكالة المخابرات العسكرية الأمريكية أصدرت بيانًا عامًا تقول فيه إن تفجير الطائرة كان مرخصًا وممولًا من قبل علي أكبر مهتاشامبور وهو وزير الداخلية السابق لإيران وقد تم التعاقد على تنفيذه مع أحمد جبريل ، قائد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة “.
اتفقوا على ثمن الهجوم: 7.7 مليون جنيه إسترليني
وفقاً للتقرير أيضاً ، فقد تم اختصار وتحديد ذنب مقتل الركاب وطاقم الرحلة المنكوبة ولكن ليس في ليبيا بل قبل خمسة أشهر من وقوع الكارثة وتحديداً في طهران وذلك عندما تم إسقاط طائرة إيرباص 300 إيرانية من قبل السفينة الحربية الأمريكية ” يو إس إس فينسين ” بتاريخ 3 يوليو 1988.
تشير دايلي ميل إلى أن السفينة ” فينسين ” كانت تبحر بشكل غير قانوني في المياه الإيرانية وبشكل غير مألوف حددت طائرة ركاب إيرانية كهدف مقاتل ومعادٍ ، على الرغم من حقيقة أنها كانت تصعد المجال الجوي الإيراني وكانت الطائرة تُعرف بوضوح على أنها طائرة مدنية وقد قتل كل من كانوا على متنها وعددهم 290 شخصاً.
ووفقاً لأحد ضباط المخابرات الإيرانية السابقين تؤكد ” دايلي ميل ” بأن المرشد الإيراني آية الله الخميني رد على الحادثة بطلبه القصاص – أي بتدمير طائرة أمريكية – للانتقام بالمثل وكانت إيران بحاجة إلى وكيل قابل للإنكار ، وكانت دائرة استخباراتها تعرف من الذي تلجأ إليه ألا وهو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة وقد ناقشت معها التعاون قبل بضعة أشهر من كل ذلك ، وكان قائد المجموعة ، أحمد جبريل ، ضابطًا سابقًا في الجيش السوري ومولود في فلسطين ومرتبط بالمخابرات السورية والسوفيتية.
تؤكد الصحيفة البريطانية مرة أخرى بأن جبريل استعان بدوره بخبير المتفجرات الأردني مروان خريسات لتصميم قنبلة يمكن أن تمر عبر تفتيش أمتعة المطارات ويفضل بأن تنفجر فوق الماء ، وتدمر الطائرة ، وتقتل كل من على متنها ولا تترك أي أدلة. وكانت نفس الجماعة قد أثبتت بالفعل أن قنبلتها يمكن أن تنجح عندما قامت بتفجير رحلة طيران سويسرية في 21 فبراير 1970 ، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب والطاقم البالغ عددهم 47 وتفخيخ طائرة طيران نمساوية في نفس اليوم لكنها تمكنت من الهبوط بسلام في مطار فرانكفورت وعندما وصلت رغبة الإيرانيين فى القصاص إلى لبنان ، اتصل جبريل بطهران وعرض أن ينفذ العملية .
ورجح التقرير إحتمال أن وكالة المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي قد نجحوا فى مراقبة المكالمة الهاتفية غير المشفرة من لبنان إلى طهران حيث توفرت أدلة على أن السعر المتفق عليه بين جبريل والإيرانيين كان 7.7 مليون جنيه استرليني يدفع منها 1.5 مليون جنيه استرليني مقدماً عند التخطيط والبقية مابعد التنفيذ .
وهكذا تواصل الصحيفة سرد تقريرها : ” في عام 1988 ، أرسل جبريل ملازمًا رئيسيًا ، هو حافظ محمد حسين دلقموني البالغ من العمر 30 عامًا إلى مقر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة في مدينة كروسيفاتش الصربية ، حيث تم تخزين الأسلحة والمتفجرات والمواد الأخرى. كانت مهمته هي تنشيط خلايا جبريل العديدة في ألمانيا. وفي الشهر التالي ، تم إرسال صانع القنابل “خريسات” إلى نيوس بالقرب من دوسلدورف ، حيث قامت الشرطة الألمانية بتصوير مجموعة من زواره ، بما في ذلك مبعوث جبريل ألا وهو دلقموني ” .
كانت ألمانيا تشك فى أن هجوماً على مطار فرانكفورت يجري التخطيط له ولوحظ من خلال التحقيقات شراء المجموعة الفلسطينية لأجهزة الراديو والكمبيوتر والبطاريات والمفاتيح وساعات المنبه والكابلات وجميعها مواد تدخل فى صناعة القنابل كما تم رصد المكالمات الهاتفية إلى مطعم كباب في قبرص كان يعمل بمثابة صندوق بريد لجبريل. وفي اتصال لجبريل مع صانع القنابل في دمشق ، ألا وهو خريسات ، قال إنه أجرى تغييرات على “الدواء” الذي أصبح الآن “أقوى من ذي قبل”.
وتابعت دايلي ميل : “في الواقع ، قام خريسات ببناء خمس قنابل ، مخبأة داخل مشغلات راديو كاسيت توشيبا ، يحتوي كل منها على مفتاح بارومتري مصمم بحيث يبدأ تشغيل جهاز التوقيت عندما ينخفض الضغط داخل الطائرة إلى مستوى محدد مسبقاً ، وهذا يعني أن الطائرة ستدمر بعد حوالي 38 دقيقة من إقلاعها وفي 24 أكتوبر وخلال مكالمة أخرى قال خريسات إنه سيتم القيام بالعملية في غضون أيام قليلة.
على إثر ذلك حذرت وكالة المخابرات الأمريكية المركزية من هجوم إرهابي وشيك وشنت الشرطة الألمانية مداهمات على عشرات الشقق ، بما في ذلك في مدينتي ” نيوس وفرانكفورت ” واعتقلت خريسات ودلقموني واثنا عشر آخرين وفى حيازتهم أسلحة غير عادية ومعدات لصنع القنابل وكانت سيارتهم تحتوي على أغطية تفجير وساعة منبّهة معدلة لتكون بمثابة جهاز توقيت وقد تحوّل مشغل كاسيت توشيبا بالفعل إلى قنبلة كما تم ضبط خمسة كيلوغرامات من مادة “سمتكس” المتفجرة المصممة في تشيكيا ، مع 5.7 كيلوغرامات من متفجرات بلاستيكية أخرى غير معروفة ، وثلاثة كيلوغرامات من مادة “تي إن تي” ، و 89 جهاز تفجير.
وتسائلت الصحيفة البريطانية بناءً على هذه الأدلة : ” كيف إذاً تم إتهام ليبيا بالتورط فى الهجوم رغم وجود كل هذه الدلائل الساحقة ، ولماذا؟ خاصة وقد حكم على عبد الباسط المقرحي ، رئيس الأمن في الخطوط الجوية العربية الليبية ، بالسجن مدى الحياة في عام 2001 ، لكنه أطلق سراحه في عام 2009 .
تعتبر ” دايلي ميل ” بأن الجواب يكمن في غزو صدام حسين للكويت في أغسطس 1990 الأمر الذي دفع إلى إندلاع حرب الخليج الأولى حيث كانت واشنطن ولندن بحاجة إلى امتثال جيران العراق ألا وهما إيران وسوريا وكان لابد من العثور على مشتبه به جديد لإلباسه ثوب التورط فى قضية لوكربي ، وفي يونيو 1991 قال ضابط التحقيق فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إنهم إكتشفوا مؤشرات على أن نظرية تورط إيران / الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة ، كانت زائفة! .
وبدلاً من ذلك ، رأى الضابط وجود أوجه تشابه بين عملية لوكربي والقبض على اثنين من الليبيين في السنغال يحملان 20 رطلاً من المتفجرات وأجهزة تفجير كالتي ظهر منها على ما يبدو قى شظايا الطائرة المنكوبة وقد اكتسبت هذه النظرية الزخم المطلوب بسبب الدعم المالي المعروف من ليبيا لمن وصفتهم الصحيفة بـ ” الإرهابيين ” بما في ذلك الجيش الجمهوري الايرلندي كما تبين بأن العقيد الراحل معمر القذافي الذي كان فى خضم أوج التوتر مع الولايات المتحدة كان سعيداً بالهجوم .
” لقد كانت ليبيا منبوذة دوليًا في ظل عقوبات اقتصادية صارمة منذ مقتل الشرطية البريطانية إيفون فليتشر بالرصاص أمام السفارة الليبية في لندن عام 1984 ، وكان احتمال رفع هذه العقوبات هو الذي دفع جهاز الاستخبارات الليبي إلى التمويه والبحث عن كبش فداء معقول وفقاً لوجهة نظر الأمريكيين ” تشير دايلي ميل .
هنا برز إسم ضابط الأمن في الخطوط الليبية البالغ من العمر 47 عاماً عبد الباسط المقرحي والذي كان في الخارج للقيام بأعمال تجارية في الفترة مابين 20-21 ديسمبر وقد مر بمطار لوكا المالطي في كلا اليومين تقول الصحيفة : ” الدليل كل ما هو مطلوب ، ولحسن الحظ كان لدى وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) شاهد ليبي تقييمه منخفض للغاية هو عبد المجيد جعاكة الذي كان يعمل كميكانيكي فى فرع الخطوط الجوية العربية الليبية بمالطا “.
وكانت المفاجأة ، تؤكد ” دايلي ميل” بأنه وبعد تقديم مكافأة كبيرة للحصول على معلومات حول تورط ليبيا فى لوكربي ، تطوع جعاكة فجأة وشهد برؤيته للمقرحي وهو يحمل حقيبة سامسونايت بنيّة اللون من صالة القادمين بمطار لوكا في 20 ديسمبر 1988. وفي صباح اليوم التالي ، زعم بأن المقرحي قام بتحميل الحقيبة في رحلة إلى فرانكفورت ، حيث سيتم نقلها إلى لندن في رحلة بان آم وتحميلها على متن الرحلة 103.
وبذلك أصبح جعاكة نجم وشاهد بالمحاكمة إلى جانب صاحب متجر مالطي يدعى ” توني جوتشي ” و الذي شهد بدوره بأنه باع ملابس مماثلة لتلك التي عثر عليها بالقرب من القنبلة لرجل يتناسب مع وصف المقرحي وكان هناك أدلة الطب الشرعي أيضا حيث تم تحديد جزء من لوحة الدائرة الكهربائية التي عثر عليها بعد أشهر من التحطم فى غابة أسكتلندية قريبة من لوكربي ، على أنه جزء من الجهاز الذي أسقط الطائرة المنكوبة .
وكما ذكر ضابط مكتب التحقيقات الفيدرالي ، توماس ثورمان ، أن ذلك الجزء كان جزء من جهاز توقيت إلكتروني صنعته شركة “ميبو” وهي شركة سويسرية تصنع لوحات دارات كهربائية للأجهزة المنزلية ، وقد صدرت بعضها إلى ليبيا وكان أحد الفنيين في شركة ” ميبو ” وهو ” أولريش لومبيرت ” على استعداد للإدلاء بشهادته بأنه صنع هذه اللوحة الخاصة. وفي 14 نوفمبر 1991 ، اتُهم المقرحي و الأمين خليفة فحيمة بالتورط فى الهجوم وذلك عبر مؤتمرات صحفية متزامنة عُقدت في إدنبره وواشنطن طالبت بتسليمهما لكن ليبيا رفضت ذلك الطلب وعرضت محاكمتهما على أراضيها.
لم يتم حل هذا المأزق وفقاً لدايلي ميل إلا بعد مرور حوالي عشر عاماً عندما تم الاتفاق على أن يواجه الليبيان العدالة في محكمة اسكتلندية حددت المقرحي كمذنب وبرأت الأمين فحيمة وهنا المفاجأة الأخرى من دايلي ميل حيث نقلت عن ” إدوين بوليير ” وهو شريك في شركة ميبو رفضه عرضًا من مكتب التحقيقات الفيدرالي بعدة ملايين من الدولارات مقابل أن يشهد للمحكمة بأن الدارات الكهربائية هو جزء تم توفيره خصيصًا لليبيا.
ونقلت دايلي ميل بأن ” أولريش لومبيرت ” فد إعترف بأنه كذب. كما اعترف بسرقة جزء من لوحة توقيت من مصنع ميبو وتسليمه إلى “شخص رسمي يحقق في قضية لوكربي وفي وقت لاحق تم الكشف عن “ثيرمان” وهو خبير المتفجرات في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ليكون خريجا في مجال السياسة دون أي تدريب علمي ذي صلة وقد قام بتغيير التقارير المعملية لمصلحة الادعاء في 30 حالة.
حتى شاهد الإثبات ألا وهو صاحب متجر غاوتشي المالطي كان وفقاً لدايلي ميل غير نزيه ولم يتم إخبار المحكمة بأنه قد تعرف في البداية على صورة لمشتبه فيه بالإرهاب مختلف تماماً عن المقرحي ولم يتطرق في شهادته من خلال 18 شهادة إضافية إلى تغيير وصف الملابس فى الشهادة بما يتلائم مع ماكان يرتديه المقرحي فيما لم يتم الكشف عن المكافأة التي تحصل عليها من وكالة المخابرات المركزية.
وعلاوة على ذلك تخطى المحققون مسألة كيف كان من المفترض أن يقوم الإرهابيون بتصنيع قنبلتهم في مالطا ويتوقعون أن تنفجر رحلتين في وقت لاحق لا سيما وبأنها مصممة للإنفجار عبر جهاز بارومتري ، حتى إن عدد قليل من الأشخاص الذين تابعوا المحاكمة ، بما في ذلك من بعض أقارب الضحايا مثل ” جيم سواير ” والقس ” جون موسي ” ، الذين فقد كل منهم ابنته ، والأستاذ الرسمي في الأمم المتحدة البروفيسور ” هانز كوشلر ” اعتبروا الحكم إجهاضاً جسيماً للعدالة.
في 20 أغسطس 2009 ، أُطلق سراح المقرحي بعد وصوله إلى المراحل النهائية من المعاناة مه سرطان البروستاتا ولأسباب رحيمة تم قبول استئنافه ضد حكم الإدانة وبعد وقت قصير من عودته إلى ليبيا ، نفى ” أليستير دارلنج ” مستشار المحكمة آنذاك ، والوزير الأول الاسكتلندي ” أليكس سالموند ” أن الإفراج كان له علاقة باتفاق أبرم مع الحكومة الليبية بشأن عقود النفط لشركة ” بريتش بتروليوم ” .
ومع ذلك تؤكد الصحيفة بأن هناك سبب آخر وراء أن الإفراج وهو الذي قد يكون مناسبًا من الناحية السياسية حيث سعى فريق المحاماة عن المقرحي استدعاء مئات الصفحات من الأدلة التي تم حجبها من محاكمته الأصلية والتي كانت ستربط القضية إن خرجت بإيران وبالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة ، بدلاً من المقرحي وليبيا ما سيؤدي إلى إحراج ضخم لكل من لندن وواشنطن.
فى لندن ، كانت حكومة حزب العمال آنذاك قلقة للغاية لأن وزير الخارجية ” ديفيد ميليباند ” أصدر شهادة حصانة بدعوى المصلحة العامة تعفي النيابة من الكشف عن أي دليل تختاره وفى النهاية مات معظم المرتبطين أو الواردة أسمائهم فى القضية دون قول الحقيقة.
فقد توفي المقرحي في منزله مع عائلته بطرابلس في 20 مايو 2012 ومن خلال آخر حديث قبل وفاته بوقت قصير أكد علو برائته وعلم أهالي الضحايا بذلك وقال بأن الحقيقة ستظهر قريباً ، وتم إغتيال الفلسطيني أحمد جبريل بواسطة قنبلة على جانب الطريق وضعتها مجموعة مرتبطة بالقاعدة في 26 أغسطس 2014. وتوفى صانع القنابل مروان خريسات في أكتوبر من عام 2016 كذلك .
وختمت الصحيفة تقريرها بأن الشخص الغامض المكنى أبو إلياس فقط هو من لازال على قيد الحياة وهو الذي يُزعم أنه الشخص الأكثر احتمالاً لوضع حقيبة سامسونايت التي تحتوي على القنبلة فى الطائرة المنكوبة مؤكدةً بأن هذا الشخص قد تمت تسميته في البرلمان الاسكتلندي عام 2009 ويعتقد أنه يعيش في العاصمة واشنطن في إطار برنامج حماية الشهود ويعمل من قبل سلطة التعليم المحلية تحت اسم بازل بشناق وقالت : ” إذا كان هذا صحيحًا ، فهذه هي الفضيحةالتي قد تتوج القضية الدنيئة برمتها ” .
المصدر – دايلي ميل 
الترجمة – خاص – المرصد