=====================

التنوع الثقافى والعرقى مشيئة ألاهية لا دخل للانسان فيها ,فالاختلاف الثقافى فى التقاليد والعادات واللغة الخاصة بكُلّ مجموعة عرقية هو حق لتلك المجموعة لذى يتحتّم عليها التواصل بـ"الآخر" للتعارف ولصنع شراكة مجتمعية جوسياسية للتعايش ونتيجة لذلك يجب ان تستجيب حالة التعدد الثقافي للشواغل الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية فى المجتمع. البعض يسأل عن كيفية احترام الأفراد والشعوب للفروق الفردية والجمعية وخصوصياتها، وكيفية إنتاج سياسات عامة وخاصة تحترم ذلك التنوع؛ دون الاستهزاء بالجوانب الأساسية للديمقراطية, وهو سؤال وجيه ولابد ان يجد اجابة عقلانية ,إن عدم حماية الجماعات المعترف بها كأقليات عرقية دستوريا فى المجتمع قد تبرّر في المستقبل الظلم والاطهاد والتهميش الذى سيقع عليها وستصبح حقوق بديهية ونمطية ظالمة ..مثل "حق السجن"، و"حق القمع" وحق التهجير و"الحق حتى في القتل"، وهي الأسباب الجذرية للنزاعات وصراعات السلطة التي تفرز آثارًا ضارة ومواجهات عنيفة ومسلحة للمطالبة بالحقوق والتي ستشكّك في أُسُس ظهور حياة سياسية ومجتمعية سلمية.

الاقليات العرقية فى المجتمعات المتعددة الثقافات يجب ان تحمى حقوقها بقوة الدستور الذى يجب ان تساهم هى فى صياغته وصنعه بما يحافظ على كيانها وحقوقها .

من واجب الحوكمة الرشيدة فى هذه المجتمعات وضع سياسات تفضى الى خلق ثقافة مجتمعية تحترم الخصوصية الثقافية, فى ايطارها العام وهى الهوية الثقافية الجامعة لكل المجتمع .

على النخب المثقفة والمسيسة فى المجتمع ضرورة ادارة ملف السلم الاجتماعي ليس من جانبه السياسي فقط , ولكن من جانبه التنموي والثقافي ايضا.