_________________

اجتمع قبل مائة عام مشرعوا مشايخ التبو وعددهم يزيد عن 42 شيخا من الحكماء والوجهاء من كافة قباءىل التبو تحت سلطة سلطان شهاي بوغر ( سلطان التبو ) حين ذاك, اجتمعوا لاعداد الدستور العرفى التباوى حيث استغرق مدة الإعداد لمسودة الدستور شهورا عديدة عملوا خلالها دون كلل ولا ملل ليلا ونهارا و استعانوا بالعادات والتقاليد والدين حيث أخذت بعضها من نصوص الشريعة الإسلامية بالتعاون مع الزوايا السنوسية فى ذلك الوقت وأخرى من العادات والتقاليد الموروثة وبعضها من الواقع المعاش فى ذاك الوقت . حيث تم التوافق والاتفاق على النصوص الدستورية والتى تنظم حياة المجتمع التباوى وتم اقراره . غطى الدستور العرفى كل جوانب الحياة والاجتماعية والسياسية لمجتمع التبو وتم وضع حلول لكثير من المشاكل والتى كانت تواجه المجتمع التباوى طبقا لنصوص هذا الدستور وتم تطبيقها بنجاح في كل الأزمنة الماضية مع تعديل ما يلزم من بنودها في حالة تولي سلطان جديد السلطة . ولعب هذا الدستور دورا أساسيا في الحفاظ على سلامة المجتمع التباوى من التفتت والضياع نتيجة الحروب والمشاحنات القبلية لأنها مثلت مرجعية اجتماعية لها قدسية عرفية تتجاوز القوانين الإدارية بالدول التى يعيشون بها.ولا زال ابناء قبائل التبو يحلون مشاكلهم الاجتماعية فى امور الجواز والطلاق والقتل والدية ...الخ استنادا لهذا الدستور العرفى:
افرز هذا الدستور والذى يحفظه وجهاء ومشايخ التبو عن ظهر قلب مجموعة من القضاه العرفيين والذين اكتسبوا الخبرة والتجربة بالممارسة ثوارتوها جيلا بعد جيل واصبحوا خبراء بالتجربة لا تستعصى عليهم مشكلة الا ووجدوا لها الحل من خلال هذا الدستور؟
وسنعرض كلما امكن ذلك احد الشخصيات المهمة والذين عملوا فى وظيفة قاضى عرفى فى مجتمع التبو
المرحوم : شيماي جيرامي والمتوفى سنة 2009 ..

كان كبير قضاة التبو وساهم بحل مشاكل قبائل التبو حسب الدستور العرفى للتبو حيث عمل بهذه الوظيفة مدة 50 سنة تقريبا , وكان احد كبار اعضاء لجنة الصلح التباوي لمجلس القطرون وكان المرحوم يتصف بالشجاعة والصبر والصدق والتواضع ويحضى باحترام الجميع فى مجتمع التبو .
قبائل التبو والى زمن قريب كانوا لا يعرفون تقديم شكوى الى مراكز الشرطة عندما يتعلق الامر بالمشاكل بينهم بل يلجأون الى القاضى العرفى او لجنة الصلح بالقبيلة والذى ينظر فى الشكوى ويحسم المشكلة
فى حالات عدم الرضى بالحكم يمكن الاستئناف , والبحث عن قاضى آخر او ما يسمى باليارى او الوسيط ولكن نادرا ما يأتى الحكم مخالفا للحكم الاول لان اساس الاحتكام هو الدستور التباوى.
.
الكاتب : على أنر