رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال كلمته للشعب الليبي، الإجراء الأخير الذي قام به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بتحميل المواطنين ضريبة تغطية الإنفاق الموازي.

أبرز ماجاء في كلمة الدبيبة المسجلة بثتها منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك»:

• وضعنا الاقتصادي جيد جدا بحسب التقارير، فما الهدف من فرض ضريبة على سعر الصرف والدين العام مسدد وقد حققنا فائضا؟!

• الدين العام كان يقارب 154 مليار دينار والآن استطعنا “تصفيره” بالكامل مع تحقيق فائض.

• لم نكلف الدولة أي عجز في الموازنة ولا دين عام لدينا، بل حققنا 26.6 مليار دينار كفائض وفق تقرير المصرف المركزي.

• قرار عقيلة صالح جاء بشكل مفاجئ لليبيين دون مشاورة المختصين.

• انخفض معدل التضخم إلى مستوى لا يوجد في أي دولة إقليمية تقريبا، من 5% في 2022، إلى 1.8% في 2023.

• الحكومة ضخت لمصرف ليبيا المركزي 75 مليار دولار، وهو ما يعادل ما حققته الحكومات السابقة في 6 سنوات.

• الذي تحدث عنه عقيلة صالح هو الإنفاق الموازي الذي يريدون من المواطنين تسديد فاتورته.

• احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي بلغ 84 مليار دولار، وهو ما يكفينا لسنوات.

• لأول مرة منذ السبعينات، اقتنت الدولة الليبية 27 طنا من الذهب في يونيو 2023، وهو ما يقارب 2 مليار دولار.

• الدين العام الذي يقصده عقيلة لفرض ضريبة سعر الصرف في قراره هو الإنفاق الموازي الذي تحدث عنه الكبير والذي ذكرته أيضًا.

• عقيلة قال في قراره إن الضريبة ستُستخدم لسداد الدين العام فعن أي دين عام يتحدث؟

• عقيلة يريد تغطية الإنفاق الموازي للمرة الثانية والثالثة من جيوب الليبيين ونقول لكم كفاكم الـ150 مليار السابقة.

• قرار تعديل سعر الصرف عام 2021 كان أساسه والهدف منه إطفاء الدين العام وتم ذلك بالفعل.

• الدين عام الناتج عن سنوات الانقسام تم إطفائه ولا يوجد أي عجز مالي خلال سنوات عمل الحكومة ولدينا فائض.

• إذا كان وضعنا الاقتصادي جيد جدًا فلماذا نتجه لفرض ضريبة على سعر الصرف قيمتها 27%.

• لماذا نأخذ ضريبة أخرى من المواطن الذي دفع الدين العام في السنوات السابقة واليوم يريدون أخذ 27% منه.

• حكومتي لم تُكلف الدولة أي عجز في الموازنة ولم تُرتب أي دين عام وفي بعض الأوقات حققنا فائض 27 مليار دينار.

• عند استلامنا هذه الحكومة كان الدين العام 154 مليار دينار، منها 84 مليار صرفت من المصرف المركزي لحكومة السراج و70 مليار صُرفت من بنغازي لحكومة الثني.

• بعد فترة الانقسام والحروب صدر قرار بتعديل سعر الصرف من 1.5 إلى 4.8 في بداية 2021.

• بعد تعديل سعر الصرف أصبح هناك مبلغ كامل لتغطية الدين العام وهو فارق سعر الصرف من 1.5 إلى 4.8.

• بهذا الفارق تحقق إيراد من بيع العملة يصل 176 مليار تم تحويله للدين العام ما يعني تصفير الدين العام الناتج عن حكومتي السراج والثني وحققنا فائض 20 مليار دينار

• الحكومة صبت في حسابات مصرف ليبيا المركزي أكثر من 75 مليار دولار وهو يعادل ما وفرته الحكومات المتعاقبة خلال الـ6 سنوات السابقة.

• ما فعلوه في 6 سنوات حققناه في 3 سنوات فقط، في 2021 حققنا أكثر من 22 مليار وفي 2022 أكثر من 27 مليار وفي 2023 أكثر من 25 مليار.

• معدل التضخم انخفض من 5% عام 2022 إلى 1.8 بنهاية 2023 وموجود في تقرير المصرف المركزي.

• في 2023 ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 404 مليار دولار بنسبة ارتفاع 16% عن 2021.

• احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي بلغ 84 مليار دولار وهو جيد جدًا ويكفينا لسنوات ودول جاره احتياطياتها لا تكفي 3 شهور.

• لأول مرة منذ منذ السبعينات الدولة الليبية اقتنت 27 طنًا من الذهب في يونيو 2023 ما يُقارب 2 مليار دولار. #ليبيا_برس (كلمة مرئية)

• البيانات والمراسلات التي صدرت هذا الشهر صنعت ريبة لدى المواطن والتاجر والمستثمر من الوضع الاقتصادي.

• هذه الريبة جاءت بعد قرار منفرد ومعتاد من عقيلة بفرض رسم ضريبي جديد على النقد الأجنبي بناء على مقترح من الكبير.

• رغم كل العراقيل وتعطيل مرتبات يناير دون مبرر نسعى لتوفير أقصى ما يمكن لإعانتهم في هذا الشهر.

• كنا حريصين على تيسير الأمر من خلال صرف المرتبات والمنح وحزمة من الإجراءات التي ينتظرها المواطن.