التكريم هو إعطاء الإنسان الكرامة اللائقة به ككائن حي تمييزاً عن غيره، وتحفيزاً ومكافأة للشخص أو الكائن المكرم ودافعاً له ولغيره لحثه لمزيد من العطاء والبذل والمحافظة على الصفة أو الخاصية المكرم من أجلها—-

وقد يكون التكريم مادياً عينياً أو معنوياً، ما يشكل عامل إطراء وتشجيع له بأن إبداعه محط تقدير وإعجاب الآخرين، كي يواصل تقديم المنجزات المتميزة التي تخدم الفرد والمجتمع. والتكريم حق لمن يستحقه عن جدارة واستحقاق.

لذى توجب أن نحفظ للتكريم والمكرمين هيبتهم وتمييزهم واحترامهم، ذلك أن البعض من حفلات التكريم ببلادنا تُقام لتلميع مؤسسات أو شخوص من الجنسين وإظهارهم على غير حقيقتهم في زمن الانتصارات الكاذبة والتكريمات الكاذبة.

لقد حان الوقت لإعادة النظر في طرق وأساليب تنظيم حفلات التكريم والتتويج والعرفان، التي باتت منتشرة داخل المؤسسات العامة والخاصة؟ ألم يفطن هؤلاء المنظمون إلى أنهم يسوقون لوهم الإنصاف والامتنان، ويخذلون الفئات المكرمة والمتوجة، بالركوب عليهم، من أجل الظهور بمظاهر المؤسسة المواطنة والمتفوقة والجادة عوض التسويق للكفاءات والقدوات والقيادات الجادة داخلها؟،

ألم يحِن الوقت للكف عن تلميع صور المؤسسة ومالكها أو رئيسها، والاكتفاء بإعطاء المكرمين والمتوجين النصيب الأكبر من الحفاوة والترحاب، لأنهم عرسان الحفل ورواده؟، وهل ما يحدث اليوم بخصوص حفلات التكريم التي تعج بها مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية يأتي ضمن المعايير المعترف بها وفق خطوات تجعل من التكريم مستحقاً؟

ففي بعض الدول والبلدان، تقدر إبداعات وإنجازات علمائها ومفكريها ومثقفيها وقادتها وتقام لهم حفلات التكريم على مستوى الوطن، وتجري عملية الاختيار والتكريم لهم بناءً على معايير لجان ذات اختصاص وكفاءة ومهنية في مجالاتهم المختلفة، وتمنح لهم الأوسمة والجوائز التقديرية عينية أو مادية، وكذلك هو حال المؤسسات التي تكرم من هو متميز في الأداء والعطاء والإنجاز والإبداع من العاملين/ات فيها، وتبقي على التخوم والفواصل بين من هو مبدع ويستحق التكريم على إنجازه وعطائه وبين من هو عكس ذلك، حتى يشكل حافزاً له لكي يجد ويعمل وينجز ويبدع، لكي ينال شرف التكريم والحصول على الجائزة، وبغض النظر عن قيمتها مادية أو عينية، فهي شهادة اعتزاز وافتخار لهذا الشخص بأنه حقق وأنجز وأبدع، وهناك من كرمه وكافأه على ذلك.

وتبعاً لذلك، لا يصح التساهل مع من يريد أن ينسف معايير التكريم بحجة أنه لا يلحق الضرر بأحد، والحقيقة أن هناك أضراراً واضحة، ولعل أشدها وضوحاً فقدان القيمة المعنوية الاعتبارية للتكريم، بسبب كثرة الجهات الوهمية التي باتت تنثر الشهادات التقديرية على رؤوس أعداد كبيرة من الأسماء التي لا تقدم ولا تؤخر ولا علاقة لها بعالم الإبداع. فلا يحق لكل من هبَّ ودب أن يزج بنفسه في أعمال التكريم، حتى لا تتحول العملية إلى نوع من التهريج والشكلية، والترويج المفتعل لشخص ما أو أسم معين أو جماعة، تسيء لمقاصد التكريم والمكرمين بدلاً من أن تخدمهم. 

فالشفافية توجب اختيار من يستحق التكريم على نحو عادل، لأن العدالة في التكريم تعد من أهم المعايير التي ينبغي الالتزام بها بصورة تامة. فضلاً عن أن الجهة القائمة بالتكريم يجب أن تكون ذات تاريخ يؤهلها للقيام بهذه المهمة، وقدرتها على التكريم بما يحفظ ويوازي القيمة الإبداعية الثقافية أو الأدبية أو الفكرية التي يتحلى بها العنصر المستحق للتكريم. وكذلك ينبغي أن تكون أهداف التكريم واضحة، وجهات التمويل معروفة أيضاً، لأن التكريم قد يكون مبطّن الأهداف، بمعنى ربما ما يظهر منه غير ما يختفي تحت السطح، وهذا يعني أهمية أن يكون الهدف من التكريم إبداعياً بحث، ولا يهدف إلى شراء المبدع أو ضم رأيه وصوته إلى جهة التكريم، فهناك من يريد أن يجمَّل اسمه ويروج لأفكاره ومآربه من خلال تقريب الأسماء والشخصيات الإبداعية المتميزة.

ومن العوامل التي ساعدت على ضياع معايير التكريم، بعض وسائل الإعلام الحديثة، لاسيما مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلالها لتحقيق بعض الأهداف المشكوك بها في هذا المجال، فهناك جهات وربما أفراد لا تنطبق عليهم شروط التكريم، صاروا يمنحون الشهادات التقديرية ويضعون فيها إمضاءهم باعتبارهم يرأسون المؤسسة أو المنظمة أو الجهة الثقافية التي قامت بالتكريم، وعندما ننظر إلى منجز هذه الجهة ومن يرأسها، سنلاحظ أنها لا تمتلك أياً من شروط تكريم المبدعين، علماً أن ضياع المعايير هنا لا يتعلق فقط بمن يمنح التكريم، وإنما بمن يتم تكريمهم على أنهم مبدعون، وهم لا علاقة لهم بالإبداع من بعيد أو قريب.

فما أن تتصفح هذه المواقع حتى تفاجئك هذه الجهات المانحة للتكريم، وعندما تحاول أن تطلع على تاريخها، وتاريخ القائمين عليها، سوف تجد غياباً تاماً للمنجز الذي يتيح لها أحقية تكريم المبدعين أو المسؤولين، كذلك لو أننا دققنا في الأسماء التي يتم تكريمها، سنجد أنها لا تمتلك ما يجعل منها متميزة إبداعياً أو إدارياً أو تربوياً.

مقال مقتبس